صرف معاشات تكافل وكرامة يبدأ قريبًا وسط فرحة المستفيدين بمواعيد الصرف

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي رسمياً صرف معاشات “تكافل وكرامة” لشهر مايو 2025، حيث ينتظر ملايين الأسر المصرية هذا الإعلان بفارغ الصبر نظراً لأهميته في تخفيف الأعباء المالية على الفئات الأقل دخلاً. يمثل هذا البرنامج واحداً من أبرز خطوات الحكومة لتحسين أحوال المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتطورات الأوضاع المعيشية.

صرف معاشات تكافل وكرامة: تفاصيل الزيادة الجديدة

أصدرت الوزارة قراراً بتطبيق زيادة قدرها 25% على معاشات تكافل وكرامة، بدأ تنفيذها منذ أبريل الماضي. تهدف هذه الزيادة إلى دعم الأسر المصرية لتلبية احتياجاتها الأساسية، حيث أصبحت المعاشات تتراوح بين 900 جنيه كحد أدنى وفقاً لعدد أفراد الأسرة ونوع البرنامج سواء كان تكافل المخصص للعائلات أو كرامة للفئات الأخرى مثل كبار السن وذوي الهمم. يأتي هذا التطوير في سياق دعم الحكومة المستمر للفئات الأكثر احتياجاً.

طرق صرف معاش تكافل وكرامة بكل سهولة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتبسيط طرق صرف المعاش لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة، حيث يمكن الصرف من خلال مكاتب البريد المنتشرة، فروع بنك ناصر الاجتماعي، وماكينات الصراف الآلي (ATM) في جميع المحافظات. بالإضافة إلى ذلك، تُتاح المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة مثل فودافون كاش وأورنج موني لضمان مرونة أكبر وتحقيق أقصى استفادة، وقد لاقت هذه الجهود استحساناً واسعاً بين المستحقين نظراً للسرعة والراحة التي تقدمها.

كيفية الاستعلام عن مستحقات تكافل وكرامة

للتسهيل على المستفيدين، وفرت الوزارة بوابة إلكترونية للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة. يمكن القيام بذلك باتباع خطوات بسيطة أهمها الدخول إلى بوابة وزارة التضامن الاجتماعي، إدخال الرقم القومي، اختيار نوع البرنامج إما تكافل أو كرامة، وأخيراً الضغط على “استعلام” للحصول على بيانات شاملة بشأن المبلغ المستحق وتاريخ التوفير. تتم تحديثات البوابة بشكل دوري لتقديم معلومات دقيقة.

وقد أشارت وزارة التضامن إلى أهمية تحديث البيانات بشكل منتظم لضمان استمرار صرف المعاش، مع تشديدها على ضرورة عدم مشاركة بيانات الصرف مع أي شخص خارجي لتجنب أية مشاكل تقنية أو تأخيرات في السحب. كما نصحت باستخدام الوسائل الإلكترونية لتقليل الاختلاط والازدحام خاصة في الفروع الكبرى.

ويُذكر أيضاً أن الحكومة خصصت مبالغ إضافية في الموازنة العامة الجديدة لزيادة عدد المستفيدين والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي داخل الأسر ذات الدخل المحدود، مما يعكس التزامها الواضح بدعم الفئات المحتاجة وتخفيف آثار الأوضاع الاقتصادية الصعبة عليهم.