شاعر سعودي مشهور يُحكم عليه بالسجن المؤبد وتغريمه مليون دينار بعد تزوير جواز كويتي – تعرف على التفاصيل

حُكم بالسجن المؤبد على شاعر سعودي بتهمة تزوير الجنسية الكويتية واستيلاءه على أموال عامة دون وجه حق، إذ أدانت محكمة الجنايات في الكويت المتهم أيضاً بغرامة مالية مبلغها مليون و793 ألف دينار، وفقًا لما نشرته شبكة الكويت. هذه القضية توضح بشكل جلي كيفية الحصول على الجنسية الكويتية بالتزوير وأثرها القانوني الخطير.

تفاصيل كيفية الحصول على الجنسية الكويتية بالتزوير في قضية الشاعر السعودي

كشف التحقيق أن المتهم حصل على الجنسية الكويتية عام 1995، وهو يبلغ من العمر 34 عامًا، عبر إضافته إلى ملف مواطن كويتي متوفى؛ حيث أجرى تغييرات على بياناته الشخصية بإلغاء اسمه الأصلي السعودي، واستخراج شهادة ميلاد جديدة تشير إلى كونه من مواليد عام 1972، بينما ولادته الفعلية كانت قبل ذلك بعمدة 11 سنة؛ ما يثبت التزوير الصارخ في الأوراق الرسمية. هذا الأسلوب يعكس أساليب غير شرعية لبعض الأشخاص للحصول على الجنسية الكويتية بتزوير المستندات وإخفاء الحقائق.

نتائج التحريات السرية التي كشفت تورط المتهم في تزوير الجنسية الكويتية

أظهرت تحريات سرية أجرتها مباحث الجنسية تورط الشاعر في تزوير الجنسية، حيث تم التعرف عليه من خلال تطابق ملامحه مع مقاطع فيديو متداولة لدى الجهات الأمنية، بالإضافة إلى غياب تسلسل دراسي أو شهادات تثبت وجوده داخل الكويت قبل حصوله على الجنسية. هذا يكشف عن عدم وجود أسس قانونية لحصوله على الجنسية، ما يؤكد وقوع جريمة جنائية خطيرة تستوجب العقاب رادعًا.

إجراءات سحب الجنسية الكويتية والاستيلاء على الأموال دون وجه حق

أشارت التحقيقات إلى أن الشاعر غادر الكويت عام 2016، وبعد ذلك تم سحب الجنسية منه في يونيو 2024، كما شمل السحب أبناءه البالغ عددهم 27 من الذكور والإناث، وهو إجراء قانوني صارم ضد المتورطين في قضايا التزوير. علاوة على ذلك، أوضحت النيابة العامة أن المتهم استولى على مبالغ مالية كبيرة خلال فترة تزوير الجنسية، تشمل حوالي 55 ألف دينار كرواتب صادرة من وزارة المواصلات، إضافة إلى 513 ألف دينار كمستحقات تقاعدية، 24,900 دينار بدل إيجار، و4,000 دينار كقرض إسكان؛ ليصل إجمالي الأموال المستولى عليها بصورة مخالفة إلى نحو 600 ألف دينار.

تلك القضية تقدم نموذجًا واضحًا عن المخاطر القانونية المترتبة على استخدام طرق غير قانونية للحصول على الجنسية الكويتية بالتزوير أو الاستيلاء على أموال عامة، مع التشديد على تطبيق أقصى العقوبات القانونية لمن يرتكب مثل هذه الجرائم. وفي ظل تصاعد الرقابة الأمنية، بات الأمر أكثر صعوبة على من يحاول انتهاك القوانين من أجل مكاسب شخصية، خصوصًا عند وقوعهم تحت طائلة التحقيقات الدقيقة والتحريات السرية.