سعر الأنبوبة الرسمي 18 مايو 2025.. تفاصيل جديدة تعزز الراحة والأمان

جاء إعلان ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي ليشعل حالة من الجدل، حيث أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في مصر عن زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز ضمن خطة حكومية تستهدف تقليص العجز بالموازنة العامة، وربط الأسعار المحلية للغاز بالأسعار العالمية. أثارت هذه الزيادات تساؤلات بشأن تأثيرها على مستوى المعيشة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها كثير من المواطنين.

أسعار أنبوبة البوتاجاز الرسمية في مصر

وفقًا للإعلان الرسمي الأخير، تم تحديد أسعار أسطوانات البوتاجاز الجديدة كالتالي:

• سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): 200 جنيه مصري
• أسطوانة البوتاجاز التجارية: 400 جنيه مصري
• سعر طن الغاز الصب: 16,000 جنيه مصري
• تكلفة الغاز المورد لقمائن الطوب: 210 جنيه لكل مليون وحدة حرارية

تمثل هذه الأسعار زيادة ملحوظة مقارنةً بالأعوام الماضية، إذ تعد جزءًا من خطط الحكومة الدورية لتعديل الأسعار المحلية.

ما الذي دفع إلى رفع أسعار أنابيب البوتاجاز؟

كشفت وزارة البترول أن تحريك أسعار أنابيب البوتاجاز اعتمد على آلية التسعير التلقائي التي تأخذ في الاعتبار متوسط أسعار النفط في السوق العالمي وسعر الصرف للجنيه المصري. وأوضحت الوزارة أن ارتفاع التكلفة الاستيرادية وانخفاض قيمة العملة المحلية شكّلا عوامل رئيسية أدت إلى هذه الزيادات. ورغم تحسن أسعار النفط أحيانًا فإن تأثير الضغوط الاقتصادية داخل مصر يتسبب في استمرار ارتفاع أسعار المنتجات مثل غاز البوتاجاز.

تأثير ارتفاع الأسعار على الفئات المختلفة

تركت هذه الزيادة أثرًا ملحوظًا على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة في المناطق الريفية والشعبية التي يعتمد معظم القاطنين فيها على أسطوانات البوتاجاز في أمور الطهي والتدفئة. تعهدت الحكومة بتقديم دعم لبعض القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والصناعات الغذائية لتخفيف الأعباء المالية، إلا أن المواطنين لا يزالون يشعرون بوطأة ارتفاعات الأسعار المتتالية، والتي أثّرت بشكل مباشر على تكاليف المعيشة الشهرية.

أثر ارتفاع أسعار البوتاجاز على الموازنة العامة

وفقًا لتقديرات رسمية، ستسهم الزيادة الجديدة في أسعار أنابيب البوتاجاز بتوفير ما بين 12 و14 مليار جنيه سنويًا للموازنة العامة. وتلك الإجراءات جزء من محاولات الحكومة لضبط التوازن بين تقليل العجز المالي والحد من تآكل قيمة العملة، مع مواكبة متطلبات الاستدامة طويلة المدى. وهذا يوضح حجم التحديات التي تواجهها الدولة لتحقيق الاستقرار المالي مع تخفيف العبء على المواطنين الأكثر ضعفًا.