«زيادة منتظرة» موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي في ليبيا وهل تشمل المتقاعدين زيادة فعلاً

موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي وزيادة المتقاعدين في ليبيا يعتبر من أبرز المواضيع التي تشغل بال الكثيرين، خاصة مع انتشار الأخبار والتسريبات التي تسببت في حالة من القلق والتساؤل حول تفاصيل الصرف ومواعيده الدقيقة. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بوضوح عن موعد صرف المعاشات وتفعيل زيادة المتقاعدين، مما أنهى حالة الغموض التي رافقت هذا الموضوع مؤخرًا.

موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي في ليبيا وتفاصيل زيادة المتقاعدين الرسمية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن بدء صرف معاشات الضمان الاجتماعي لشهر أغسطس ابتداءً من 20 أغسطس 2025 في جميع فروع المصارف المختصة، مشيرة إلى أن الزيادة تشمل كافة المتقاعدين بشكل شامل وبدون استثناء. وبيّن المسؤولون أن نسب الزيادة تختلف بحسب الدرجة الوظيفية، حيث تبدأ من 66.67% للدرجة الأولى وتصل حتى 195.11% للدرجة الخامسة عشرة، مع مراعاة ألا تتجاوز قيمة الزيادة المرتب النظير الموجود في الدولة. تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين وضمان حقوقهم الاجتماعية.

زيادة معاشات المتقاعدين في ليبيا وآلية صرف المعاشات الجديدة

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الزيادة في معاشات المتقاعدين ستطبق اعتبارًا من شهر سبتمبر 2025، بعد استكمال التنسيق والإجراءات الإدارية مع وزارة المالية. الصندوق الذي يصرف نحو 550 ألف معاش سنويًا يحتاج إلى تمويل إضافي مقدر بحوالي 6.5 مليار دينار ليبي سنويًا لإنفاذ القانون رقم (5) لسنة 2013 وتعديلاته. ومعالجة التحديات المالية التي تواجه الصندوق تتمثل بشكل رئيسي في تراجع اشتراكات القطاع الخاص إلى 4% بسبب عدم التزام بعض الشركات بدفع الاشتراكات، مما أثر سلبًا على قدرة الصندوق التمويلية في تلبية كافة متطلبات المتقاعدين.

أهمية زيادة معاشات المتقاعدين في ليبيا وتأثيرها المتوقع على المستفيدين

هذه الزيادة تأتي كرد فعل مباشر على الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، ومن المتوقع أن تستفيد منها أكثر من 350 ألف متقاعد في مختلف مناطق البلاد. كما أكدت مصادر مسؤولة في وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن صرف المعاشات سيتم في الوقت المحدد، مع استمرار العمل على ضمان حصول المستفيدين على حقوقهم كاملة في الوقت المناسب. وتعد هذه الخطوة تعبيرًا واضحًا عن اهتمام الدولة بتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين، حيث ستساهم الزيادة في تخفيف الأعباء المالية وتعزيز القدرة الشرائية لهم خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

يعمل الصندوق على تنفيذ أحكام القانون الخاص بضمان حقوق المتقاعدين، مع التركيز على تقديم الدعم المالي اللازم رغم التحديات التمويلية التي تواجهه نتيجة التغيرات الاقتصادية وضعف اشتراكات القطاع الخاص؛ ما يستدعي استمرار التنسيق بين الجهات المختصة لتوفير التمويل الكافي وضمان استدامة صرف المعاشات. يبقى تأمين حياة كريمة للمتقاعدين هدفًا رئيسيًا يسعى الصندوق لتحقيقه من خلال هذه الزيادات والتحديثات.