«زيادة مضمونة» معاشات المتقاعدين كيف ستؤثر تصريحات نائب رئيس النقابة العامة على المستفيدين

تُحتسب الزيادة في معاشات المتقاعدين بناءً على الدرجة الوظيفية التي تم التقاعد منها دون اعتبار أي امتيازات إضافية، حسب تصريحات نائب رئيس النقابة العامة للمتقاعدين عمر العويتي، والذي أكد أن عدد المستفيدين يصل إلى نحو 350 ألفًا من أصل 470 ألف متقاعد في ليبيا.

تفاصيل الزيادة في معاشات المتقاعدين حسب الدرجة الوظيفية

أوضح عمر العويتي أن الزيادة في معاشات المتقاعدين ستُطبق وفقًا للدرجة الوظيفية التي أُحيل عليها الموظف إلى التقاعد، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء لا يشمل أي امتيازات وظيفية سابقة حصل عليها خلال فترة العمل، مما يضمن تطبيق زيادة عادلة ومتسقة مع القانون. وأكد نائب رئيس النقابة أن هذه الزيادة تأتي تماشيًا مع قانون رقم 5 لسنة 2013، والذي ينظم آليات صرف معاشات المتقاعدين وتحديثها بما يتناسب مع مرتبات العاملين في الدولة.

عدد المستفيدين من الزيادة وتأثيرها على المتقاعدين

تقدر النقابة العامة للمتقاعدين عدد المواطنين المؤهلين لاستحقاق الزيادة بنحو 350 ألف متقاعد من أصل 470 ألفًا، وهو عدد المتقاعدين المسجلين رسميًا في ليبيا. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى تحسين الأوضاع المالية للعديد من أصحاب المعاشات، خاصةً فئات أصحاب المعاشات الضمانية والتقاعدية المدنية والتأمينية، بالإضافة إلى المتقاعدين غير المواطنين الذين يمتلكون حق الاستفادة من هذه الزيادة طبقًا للضوابط القانونية المعتمدة. يستعد مجلس النواب لمناقشة هذه التعديلات في الجلسة القادمة، مما يعزز آمال المتقاعدين في تنفيذ القرار رسميًّا.

آلية تنفيذ زيادة معاشات المتقاعدين وفقًا لصندوق الضمان الاجتماعي

أعلن صندوق الضمان الاجتماعي رسميًا اعتماد آلية تنفيذ زيادة معاشات المتقاعدين، بعد توقيع رئيس مجلس الإدارة إدريس المبروك على تعليمات العمل رقم (1) لسنة 2025. وتستند هذه الآلية إلى أحكام قانون رقم (5) لسنة 2013 وتعليماته التنفيذية، التي توضح بجلاء ضرورة مساواة زيادة معاشات المتقاعدين بنسبة زيادة مرتبات العاملين في الدولة بحسب الدرجة الوظيفية التي تقاعد منها صاحب المعاش. تشمل الزيادة أيضًا أصحاب المعاشات من الدخول المفترضة غير الخاضعة للقانون رقم (15) لسنة 1981، حيث يتم حساب النسبة وفق متوسط الزيادة بين الحد الأدنى والحد الأقصى المعتمد.

• مراجعة مجلس النواب للقرار في جلسته المقبلة
• توقيع تعليمات التنفيذ من صندوق الضمان
• تطبيق الزيادة على 350 ألف متقاعد تقريبًا
• احتساب الزيادة حسب القانون رقم 5 لسنة 2013

تشكل هذه الخطوات مرحلة مهمة نحو تحسين أوضاع المتقاعدين المادية، ويأتي ذلك بالتوازي مع الجهود الحكومية لرفع مستوى معيشة المواطنين المتقاعدين. تبقى متابعة إجراءات التنفيذ وتداعياتها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي أمرًا يحتاج إلى اهتمام مستمر.