«زيادة ضخمة» السيولة المحلية بالبنوك خلال 5 أشهر ارتفعت 12 تريليون جنيه كيف ولماذا؟

1.2 تريليون جنيه زيادة في السيولة المحلية بالبنوك تعني طفرة ملحوظة في حجم الأموال المتوفرة داخل الجهاز المصرفي خلال فترة قصيرة، وهذا النمو يعكس تحركات قوية في الاقتصاد وقدرة البنوك على توفير المزيد من رؤوس الأموال التي تدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتشير البيانات الأخيرة إلى تصاعد مستمر في التعاملات المصرفية والسيولة، ما يعزز من فرص الاستثمار والتمويل في السوق المحلي.

السيولة المحلية بالبنوك وتأثيرها على الاقتصاد

السيولة المحلية بالبنوك تشكل نقطة ارتكاز رئيسية لاستقرار الاقتصاد، فبرغم ارتفاعها المستمر خلال الأشهر الماضية، إلا أن هذا الأمر يحمل دلالات إيجابية على قدرة البنوك في دعم النشاط التجاري وتمويل المشاريع الجديدة، حيث وصلت السيولة إلى 12.821 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ11.636 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة تبلغ 1.185 تريليون جنيه في 5 أشهر. وهذا يجعل الجهاز المصرفي أكثر جاهزية لتلبية الطلب المتزايد على التمويل من مختلف القطاعات الاقتصادية، كما ترتفع مستويات الثقة في النظام المالي، مما يشجع على ضخ المزيد من الأموال في السوق.

الودائع تحت الطلب وأثرها في زيادة السيولة المحلية بالبنوك

تتجه الودائع تحت الطلب إلى التصاعد، حيث سجلت نموًا مذهلًا ووصلت إلى 1.930 تريليون جنيه نهاية مايو 2025، مقارنة بـ1.682 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مما يعكس زيادة سيولة العملاء المستثمرة بشكل مباشر داخل البنوك، إلى جانب ارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.355 تريليون جنيه مقابل 1.121 تريليون في ديسمبر. هذا الأمر يدعم قدرة البنوك على توفير خدمات تمويلية مرنة وسريعة، كما يعزز من سيولة السوق النقدي ويقلل من الضغوط على أدوات السياسة النقدية المستقبلية.

علاقة تحويلات المصريين بالخارج بزيادة السيولة المحلية بالبنوك

لا يمكن تجاهل دور تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تعزيز السيولة المحلية بالبنوك، فقد شهدت قفزة غير مسبوقة حيث وصلت إلى 29.4 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الأخيرة، مقارنة بـ16.6 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق، مسجلة نموًا بنسبة 77.1٪. هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في رفد البنوك بالنقد الأجنبي وزيادة السيولة العامة، كما تمنح المستفيدين قدرًا أكبر من المرونة المالية ما ينعكس إيجابيًا على النشاط الاقتصادي المحلي.

• ارتفاع السيولة المحلية بالبنوك من 11.636 إلى 12.821 تريليون جنيه خلال 5 أشهر
• نمو الودائع تحت الطلب بما يعزز السيولة النقدية المتاحة
• زيادة المعروض النقدي من 2.803 تريليون إلى 3.285 تريليون جنيه في نفس الفترة
• تحويلات المصريين بالخارج ترفع من تدفق الأموال الأجنبية بنسبة 77.1٪

التزايد المستمر في السيولة المحلية بالبنوك يعطي مرونة كبيرة للنظام المالي، ويخلق فرصًا متجددة لإطلاق مشاريع جديدة وتوسيع نطاق الأعمال التجارية، لتتحقق من خلالها معدلات نمو مرتفعة وازدهار اقتصادي ملحوظ، كما تساهم الودائع وتحويلات المصريين بالخارج في تقوية السيولة النقدية لتلبية احتياجات السوق المتغيرة بسرعة، وهذا يفتح آفاقًا واسعة أمام الاقتصاد المحلي مع حفاظه على استقرار سعر الصرف والسيولة.