زيادة جديدة في أسعار الغاز المنزلي تبدأ من فاتورة يونيو بمقدار 2 جنيه

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه سيتم تطبيق زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي الموجه للاستخدام المنزلي، وذلك اعتبارًا من فاتورة شهر يونيو المقبلة، حيث ستشهد الشرائح المختلفة زيادات تصل إلى 2 جنيه للمتر المكعب، يأتي هذا القرار في إطار جهود إعادة هيكلة الدعم بهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتنظيم استهلاك الطاقة بشكل أفضل.

زيادة أسعار الغاز المنزلي في فاتورة يونيو

تشمل الزيادة التي أقرتها الوزارة تعديلات على أسعار الغاز المنزلي بحسب شرائح الاستهلاك المختلفة، حيث يتم تقسيم المستهلكين إلى ثلاث شرائح بحسب كمية الغاز المستخدم، وتم تحديد الأسعار الجديدة كما يلي:

• الشريحة الأولى: من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا، أصبح سعر المتر المكعب 4 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات سابقًا؛
• الشريحة الثانية: من 30 إلى 60 مترًا مكعبًا، سعر المتر المكعب الجديد 5 جنيهات بدلًا من 4 جنيهات؛
• الشريحة الثالثة: أكثر من 60 مترًا مكعبًا، حيث تم رفع السعر إلى 7 جنيهات لكل متر مكعب بدلًا من 5 جنيهات.

أسباب زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي

أوضح مصدر مسؤول أن هذه الزيادة تأتي كجزء من جهود الدولة لتحسين كفاءة الدعم وإعادة توجيهه لمستحقيه بشكل جيد، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، حيث تواجه الدولة تحديات اقتصادية تجعل من الضروري تعديل السياسات الخاصة بالدعم وتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الموارد الطبيعية المتاحة، يساعد هذا التعديل في التقليل من الهدر وزيادة الإيرادات لدعم الخدمات الأخرى.

تفاصيل الإعلان الرسمي للزيادة

من المقرر أن تقوم وزارة البترول بالإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي، الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق الشفافية مع المواطنين وإطلاعهم على جدول الشرائح وأسعارها الجديدة، سيترافق الإعلان مع توجيهات إضافية تهدف إلى توعية المستهلكين حول كيفية تقليل استهلاكهم للكميات الكبيرة من الغاز، وبالتالي الحفاظ على ميزانية الأسرة وتقليل الأعباء المالية.

الجدول الجديد لأسعار الغاز المنزلي

تحسينات منتظرة من تطبيق قرارات الزيادة

تنفيذ الزيادة الجديدة في أسعار الغاز المنزلي يتوقع أن يؤدي إلى زيادة معدلات ترشيد الاستهلاك والموازنة في استخدام الطاقة داخل المنازل، كما يساعد في دعم برامج الدولة الاقتصادية المستقبلية التي تعتمد على تخصيص الدعم بشكل أكثر فاعلية، ومع إدراك المستهلكين لتأثير الاستخدام المفرط لشرائح الغاز ذات التكلفة العالية، سيزداد الاتجاه نحو تحقيق كفاءة استخدام الموارد وتبني نمط حياة يعزز من استدامة الطاقة على المدى الطويل.