«رقم قياسي».. وزير المالية يكشف تحقيق أعلى إيرادات ضريبية دون أعباء إضافية

تعمل مصر بجد لتطوير بيئتها الاستثمارية من خلال إطلاق برامج إصلاحية شاملة تستهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار بحضور شركات فرنسية بارزة، حيث أشار إلى تحقيق أرقام قياسية في الإيرادات الضريبية ونمو القطاع الخاص دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين أو المواطنين.

دور الإصلاحات الهيكلية في دعم الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الأداء الاقتصادي وزيادة التنافسية، حيث ركزت الجهود على تمكين القطاع الخاص وتحفيز قدراته الإنتاجية والتصديرية لدعم الاقتصاد القومي، كما قامت مصر بإطلاق مجموعة من التسهيلات الضريبية والسياسات التي تعزز الشراكة مع مجتمع الأعمال، مما أسهم في تحقيق معدلات نمو مشجعة على مدار الأشهر التسعة الماضية؛ تجاوزت هذه الإصلاحات دعم القطاع الخاص فقط بل استهدفت أيضًا تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام.

تحقيق أعلى إيرادات ضريبية دون عبء إضافي

أعلن وزير المالية بفخر تسجيل مصر أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة نمو 38%، وهي أرقام قياسية جاءت دون فرض أعباء جديدة على الشركات أو الأفراد، هذا النجاح يعود إلى إطلاق إصلاحات مالية مدروسة، من بينها تحسين كفاءة إدارة الضرائب وتحسين العلاقة مع المجتمع الضريبي، بالإضافة إلى التحولات الهيكلية التي أُدخلت على النظام الضريبي، مما أدى إلى زيادة الثقة بين المستثمرين والحكومة، كما حققت الحكومة فائضًا أوليًا بنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم التحديات المرتبطة بإيرادات قطاعات استراتيجية مثل قناة السويس وقطاع البترول، مما يؤكد كفاءة السياسات الاقتصادية المطبقة.

القطاع الخاص والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

شهد النصف الأول من العام المالي الحالي دورًا متزايدًا للقطاع الخاص في دفع عجلة الاستثمار، حيث استحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات بمعدل نمو سنوي بلغ 80%، كما أشار كجوك إلى نمو قوي في قطاعات استراتيجية مثل السياحة التي حققت نموًا بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 12.4%، إلى جانب قطاع الاتصالات الذي شهد نموًا لافتًا بنسبة 15.1%، هذه القطاعات ليست فقط ركيزة للنمو الاقتصادي بل أداة لتحقيق التحول الرقمي وتحفيز الصناعة الوطنية.

وفي ختام كلمته، أكد كجوك أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى استمرار جهود الحكومة لتبسيط النظام الجمركي والضريبي وتوطين الصناعة بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة تحقق تطلعات مصر التنموية.