رسمياً.. طرح 400 ألف وحدة سكنية في «سكن لكل المصريين» وموعد الحجز لعام 2025م

تسهم منصة مصر العقارية الرقمية بشكل كبير في تسهيل حجز الوحدات السكنية، حيث ستطلق المرحلة الثانية من مشروع “سكن لكل المصريين” بداية أكتوبر المقبل على هذه المنصة، التي توفر نحو 400 ألف وحدة سكنية بنظام حديث يضمن الشفافية وسهولة التعاملات بما يدعم التحول الرقمي في قطاع الإسكان.

كيف تدعم منصة مصر العقارية الرقمية عرض وحدات مشروع “سكن لكل المصريين”

تعد منصة مصر العقارية الرقمية الحل الأمثل لحجز وحدات مشروع “سكن لكل المصريين” إلكترونيًا؛ فهي تقدم ما يقرب من 400 ألف وحدة سكنية متنوعة تناسب مختلف فئات المواطنين مع إجراءات حجز مبسطة تضمن العدالة والشفافية، وتحقق سهولة كبيرة في إتمام كافة المراحل إلكترونيًا داخل مصر أو للمصريين بالخارج؛ هذا المشروع يأتي ضمن جهود وزارة الإسكان تنفيذًا لتوجيهات الدولة لتوفير سكن ملائم بأساليب حديثة، ويعكس التطور المتسارع في ملف الإسكان وتحقيق التحول الرقمي في القطاع العقاري.

منصة تصدير العقار المصري الرقمية ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية

تسهم منصة تصدير العقار المصري الرقمية في تعزيز ترويج العقارات المصرية في الأسواق الدولية، حيث تم تصميمها لتوفير تصنيف ومعلومات دقيقة للمعروض العقاري، وتقديمها عبر نظام إلكتروني متعدد اللغات والعملات؛ بما يتيح سهولة الوصول إلى البيانات وإتمام العمليات بسلاسة وأمان. وتعتمد المنصة على بنية تقنية حديثة تدعم المستثمرين الأجانب في البحث عن الفرص العقارية، مما يعزز مكانة السوق المصري ويشجع تدفق الاستثمارات الخارجية على القطاع العقاري.

أهمية الرقم القومي للعقارات الرقمية في تنظيم السوق العقاري بمصر

تشكل منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات الرقمية خطوة حاسمة في تنظيم بيانات الملكية العقارية بدقة، وهو ما يسهم في تعزيز العدالة والشفافية في سوق العقارات المصري؛ ويتلقى المشروع دعمًا مباشرًا من مجلس الوزراء نظرًا لأثره الكبير في تحسين التخطيط العمراني واتخاذ القرارات الاستراتيجية المبنية على معلومات واقعية. كما شُدد على ضرورة تطوير المنصات الإلكترونية الخاصة بالعقار وتهيئة البيئة التشريعية والتقنية المناسبة، ما يعزز قدرة السوق العقاري على جذب مستثمري الداخل والخارج، ويضمن توفير السكن الملائم وفق أحدث المعايير الرقمية.

تضمن منصة مصر العقارية الرقمية لكل مواطن فرصة الوصول لوحدته السكنية بكل سهولة وشفافية، كما تدعم جهود تطوير السوق العقاري من خلال تشجيع الاستثمار وتنظيم الملكيات العقارية بشكل احترافي ومتطور، مما يرسخ أهمية التحول الرقمي في قطاع الإسكان ويعزز دخوله عصراً جديداً من الكفاءة والعدالة.