رئيس الوزراء يواصل متابعة تطوير كورنيش ترعة القاصد بمدينة طنطا

تعتبر مشروعات تطوير البنية التحتية واحدة من أهم أولويات الحكومة المصرية، حيث تسعى إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تنفيذ مشروعات نوعية تخدم أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا الإطار، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بجولة تفقدية بمدينة طنطا لمتابعة أعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد، وهي أحد المشروعات البارزة التي تهدف لتحسين حياة المواطنين وتطوير المظهر الحضاري للمنطقة.

تطوير كورنيش ترعة القاصد بطنطا

يمتد مشروع تطوير كورنيش ترعة القاصد بطنطا من كوبري قحافة وحتى كلية الهندسة بطول يصل إلى 2 كم، حيث يتم العمل على تحسين البنية التحتية من خلال تنفيذ العديد من الأعمال الإنشائية المختلفة، بما في ذلك إنشاء أرصفة محسنة للمشاة، وتركيب أعمدة ديكورية حديثة وبرجولات تكميلية، بالإضافة إلى التوسع في الحفر والإحلال لضمان تعزيز أساسات المشروع، ووفقًا للمشرف العام على المشروعات بمحافظة الغربية، المهندس أشرف حواش، فإن المشروع من المتوقع أن يكتمل بحلول مايو 2026، مما يساهم في تغيير وجه المدينة بشكل كامل.

تفاصيل المرحلة الأولى من تطوير كورنيش ترعة القاصد

تتضمن المرحلة الأولى من التطوير العديد من المهام الأساسية التي يتم إنجازها بطريقة احترافية ومدروسة، وأبرز هذه المهام هي أعمال التدبيش لتثبيت حائط جسر الترعة بطول الطريق بأكمله، كما يُعمل على تحسين حركة السير للمواطنين من خلال إنشاء أرصفة واسعة ومساحات ترفيهية لإضافة مساحات خضراء تعزز من جودة حياة السكان في المنطقة، هذا بالإضافة إلى اهتمام الحكومة بتقديم بنية تحتية مقاومة ومستمرة لضمان الاستفادة من هذا المشروع طويل المدى.

المرحلة الثانية من مشروع تطوير كورنيش ترعة القاصد

يتضمن مشروع التطوير أيضًا انطلاق المرحلة الثانية التي تشمل تنفيذ العديد من المرافق الحيوية المرتبطة بتطوير الطرق والميادين المحيطة، إذ يجري العمل حاليًا على رصف طريق سكة الوسط الممتد من طريق طنطا/ بسيون وحتى مستشفى محلة محرم المركزي بطول 1200 متر، إضافة إلى تغطية مصرف امتداد شوبر بطول 100 متر، وقد وصلت نسبة تنفيذ المرحلة الثانية إلى حوالي 75% حتى الآن، ما يشير إلى حركة تقدم متسارعة نحو الإنجاز وفق الجدول الزمني المقرر.

في الختام، يعكس مشروع تطوير كورنيش ترعة القاصد في طنطا رؤية شاملة لتحسين البيئة الحضرية وضمان توفير مساحات عامة متطورة تخدم جميع شرائح المجتمع، كما يحظى المشروع بدعم حكومي كبير وضوابط تنفيذية قوية تضمن تحقيق الأهداف المرجوة، مما يجعله نموذجًا حيًا للتنمية المستدامة في مصر.