«دعم إيجاري» وإنهاء العلاقة بقانون جديد.. الاتحاد يكشف تفاصيل الإيجار القديم

يُعد مشروع قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم خطوة هامة لتحقيق التوازن والعدالة في السوق العقاري. يسعى المشروع، الذي تم تقديمه إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات السابقة التي أثرت سلبًا على حقوق الملاك والسوق العقاري بشكل عام، كما أنه يهدف إلى تقديم حلول شاملة تتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.

مشروع قانون الإيجار القديم وأهدافه

يرتكز مشروع قانون الإيجار القديم على إصلاح العلاقة بين الملاك والمستأجرين من خلال توازن قانوني عادل. تم تعريف الوحدات المؤجرة في المادة الأولى بأنها تلك التي تم تأجيرها قبل عام 1996، مع تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات رئيسية بناءً على قدراتهم المالية. تشمل الأهداف الرئيسية للقانون إعادة هيكلة السوق العقاري، حماية غير القادرين، تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، دون الإضرار بالأمن الاجتماعي أو مصالح الطرفين، كما يتم التوسع في حصر العقارات المؤجرة وتنظيم الحقوق بشكل أوضح.

في الباب الثاني، يتم تقسيم المستأجرين إلى فئات، حيث يحصل غير القادرين على حماية لمدة عشر سنوات مع دعم مالي، بينما يتم رفع إيجارات الفئات المتوسطة تدريجيًا، أما القادرون أو من يمتلكون وحدات إضافية فسوف يتم إنهاء عقودهم الإيجارية خلال ثلاث سنوات. يشمل المشروع أيضًا إنشاء صندوق التسويات والتعويضات العقارية لضمان تحقيق العدالة وتوفير الدعم للمستحقين.

آليات تنفيذ قانون الإيجار القديم

يقدم القانون مقترحات قوية لتنفيذه عبر سلسلة خطوات دقيقة. تتضمن المادة السابعة إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال ستة أشهر، كما يتم تشكيل لجان تسوية قانونية برئاسة قضاة لدراسة وحل التظلمات والمنازعات. يعالج الصندوق المالي المخصص قضايا التعويض والدعم، حيث يتم تمويله من التصالح العقاري ورسوم العقود وتبرعات الجهات المعنية. كما يمنح القانون تسهيلات ضريبية وإدارية للملاك والمطورين العقاريين الراغبين في بناء وحدات بديلة لتسهيل انتقال المستأجرين.

على مستوى التنفيذ الزمني، ينقسم التطبيق إلى ثلاث مراحل تمتد لأربع سنوات، تبدأ بنشر القانون والتسجيل، تليها تصنيف الفئات ودفع التعويضات، وأخيرًا تحرير العقود الإيجارية بالكامل، مما يضمن تطبيقًا تدريجيًا سلسًا دون تأثيرات اجتماعية سلبية.

الأثر العام لقانون الإيجار القديم

يُتوقع لقانون الإيجار القديم أن يحدث تغييرًا كبيرًا في السوق العقاري وحقوق الملكية. فتطبيق أحكام المحكمة الدستورية يعتبر ركيزة أساسية لتأمين حقوق الأطراف كافة؛ حيث سيسمح للمالكين بممارسة حقوقهم في استغلال ممتلكاتهم دون قيود تعسفية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين غير القادرين. كما يؤدي إلى تطوير بيئة قانونية وتشريعية حديثة تعزز من استثمار القطاع العقاري، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني واستقرار العلاقات الاجتماعية.

أخيرًا، يتضمن المشروع عدة جوانب تكاملية، من بينها نموذج عقد إيجاري موحد، ودراسات جدوى مالية لتحقيق تحقيق وتنفيذ المشروع، مع الالتزام بتوجيهات الدولة الرامية إلى تحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية.