«خطوة جديدة» قانون الايجار القديم بعد موافقة لجنة الإسكان ما الذي تغيّر؟

قانون الإيجار القديم هو أحد القوانين المثيرة للجدل في مصر، حيث يسعى إلى تحقيق توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين. تمثل هذه القوانين تحديًا كبيرًا للمُشرّعين والجهات المعنية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة. بعد موافقة لجنة الإسكان بـمجلس النواب عليه، يبدو أن هناك تغييرات جوهرية ستؤثر على عقود الإيجار. سنستعرض في هذا المقال أبرز مواد القانون وكيف يمكن أن تؤثر على المستأجرين والمؤجرين في البلاد.

تطبيق قانون الإيجار القديم وتحديد المدة الزمنية

مشروع قانون الإيجار القديم يحدد بوضوح المدة الزمنية لعقود الإيجار للمقيمين وغير المقيمين مدة عقود الإيجار للمساكن السكنية ستنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، بينما تنتهي عقود الأغراض غير السكنية بعد خمس سنوات هذا التحديد يسعى لضمان حقوق الأطراف المعنية والحفاظ على التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر.

اللجان المختصة بتقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم

تتولى اللجان المختصة تقسيم المناطق المختلفة إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، حيث تعتمد هذه اللجان على مجموعة من المعايير مثل الموقع الجغرافي ومستوى البنية التحتية والمرافق المتاحة القرار المتوقع من المحافظ يساعد في تفعيل هذه اللجان ونتائج أعمالها خلال مدة محددة للحفاظ على الإنصاف بين الأطراف.

زيادة القيمة الإيجارية والتعديلات المرتقبة

طبقًا للبنود الخاصة بقانون الإيجار القديم، ستكون هناك زيادة ملحوظة في القيمة الإيجارية للأماكن السكنية وغير السكنية، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق العدالة الاقتصادية والوصول إلى قيمة إيجارية تعكس الواقع الاقتصادي الحالي. القيمة الإيجارية للمساكن تختلف باختلاف المناطق، حيث تزيد في المناطق المتميزة عشرين مثلًا وبحد أدنى ألفي جنيه، بينما تزيد خمسة أمثال للأماكن غير السكنية، مما يعكس تفاوتًا طبيعيًا في مناطق الجمهورية.

• تحديد مواعيد انتهاء عقود الإيجار بوضوح
• إنشاء لجان للتقسيم بناءً على معايير محددة
• الزيادة في القيمة الإيجارية وفقًا للمناطق

جدول يظهر مثالاً على الزيادات المتوقعة:

السعي إلى تطبيق قانون الإيجار الجديد يعكس رؤية واضحة لحماية حقوق المواطنين وتحقيق التوازن في سوق العقارات المصري. إن تطبيق القانون سيشكل تجربة جديدة للجميع، ولكنه خطوة ضرورية لضمان حقوق الطرفين والمساهمة في ازدهار الاقتصاد الوطني.