«خطوات حاسمة» حصر السلاح بيد الدولة السوداني يكشف خطة التنفيذ القوية

السوداني يوضح أهمية حصر السلاح بيد الدولة

السوداني يشدد على أن حصر السلاح بيد الدولة خطوة جوهرية لضمان استقرار العراق وأمنه، فقد أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال زيارته لمحافظة النجف الأشرف أن الدولة هي الجهة الوحيدة التي تمتلك حق حمل السلاح، وأن السماح بانتشار الأسلحة خارج إطار الدولة يعقد الوضع الأمني والسياسي، مما يجعل العراق ساحة للصراعات الداخلية والخارجية، وأكد السوداني أن بغداد ترفض المزايدات على سيادتها ومبادئها، إذ أن حصر السلاح بيد الدولة يعزز دور مؤسساتها الرسمية في حماية القانون وتنظيم العلاقات الخارجية.

خطوات واضحة لحصر السلاح بيد الدولة

لم يكن حصر السلاح بيد الدولة مجرد تصريح بل خطة واضحة تعمل الحكومة على تنفيذها، وتتمحور هذه الخطة حول مجموعة من الخطوات الرئيسية التي تضمن جمع الأسلحة المنتشرة وحصرها بشكل قانوني، ويؤكد السوداني أن من خلال هذه الخطة ستتجنب الدولة العراق من الانجرار إلى الحروب والصراعات التي تحدث في محيطها، خصوصًا في ظل العدوانات المستمرة على المنطقة، سواء في غزة أو لبنان أو اليمن، والتهديد الأخير لإيران، مما يتطلب وحدة الموقف العراقي وحكمة في التصرف.

• تحديد الأسلحة غير المرخصة وجمعها من المواطنين والفصائل.
• تعزيز الأجهزة الأمنية وتوفير الدعم اللازم لإنفاذ القرار.
• تشديد العقوبات على من يخالف قوانين حمل السلاح.
• التعاون مع المجتمع المحلي والقادة القبليين لضمان تطبيق الخطة.

هذه الخطوات تشكل بنية صلبة لنجاح المهمة التي تعتبر من أولويات الحكومة، للسير نحو دولة مستقرة تفرض سيادة القانون وتعزز الأمن.

التحديات والآثار المحتملة لحصر السلاح بيد الدولة

على الرغم من وضوح الرؤية التي يحملها السوداني لحصر السلاح بيد الدولة، فإن الطريق ليس خاليًا من التحديات إذ أن انتشار الأسلحة بين مجموعات مسلحة وأطراف متعددة يشكل عائقًا يعوق تطبيق الخطة بشكل سريع، كما أن الحالة السياسية والاجتماعية المعقدة في العراق تفرض أن يكون التعامل بحكمة وصبر.
ويؤكد السوداني أهمية الاستمرار في بناء الدولة، حيث أن حصر السلاح بيد الدولة سيخلق بيئة أكثر أمانًا للاستثمار والتنمية والإعمار، كما سيقلل من الانقسامات السياسية والعشائرية التي تتغذى على حالة الفوضى المسلحة، لذلك فإن حصر السلاح سيدعم الحريات ويعزز سيادة القانون.

بات واضحًا أن حصر السلاح بيد الدولة هو عامل أساسي لبناء العراق الجديد الذي يطمح له السوداني وحكومته، ما يعزز من استقرار البلاد ودورها في المنطقة.

السوداني يؤمن أن الالتزام بالخطوات العملية لحصر السلاح بيد الدولة سيدفع العراق نحو مستقبل أفضل، حيث سيقف هذا الإجراء كحاجز قوي أمام محاولات باختراق الدولة ونشر الفوضى، وفي ظل الظروف الإقليمية المتقلبة أصبح من الضروري خلق توازن داخلي يحمي حقوق جميع العراقيين ويحتوي خلافاتهم، وحصر السلاح بيد الدولة سيكون الرمز الحقيقي للسيادة والقوة التي لا تُناقش، مما يفتح المجال للمزيد من التنمية والتقدم في كل القطاعات.