خبير اقتصادي يكشف آثار زيادة احتياطي النقد الأجنبي

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر يعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفقًا للخبير الاقتصادي تامر عبدالحميد، حيث أعلن البنك المركزي المصري أن الاحتياطي النقدي وصل إلى مستوى تاريخي بقيمة 48.5 مليار دولار، مما يعزز من استقرار الجنيه المصري ويساعد الدولة في تلبية متطلباتها من السلع الأساسية وسداد التزاماتها الخارجية مما يدعم السوق الصرف ويقلل الحاجة إلى الاقتراض الخارجي مع استمرار الزيادة في تحويلات المصريين بالخارج للاستثمار الأجنبي المباشر.

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وأثره على القطاعات الاقتصادية

الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي تعود بالفائدة على عدة قطاعات في الاقتصاد المصري، حيث تساهم في تعزيز قدرات الدولة على استيراد السلع الأساسية دون ضغوط على العملة المحلية، ويرتبط ذلك بشكل وثيق بتحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، والذي شهد ارتفاعًا في سعر صرفه مؤخرًا، ما يُعزز من استقرار الاقتصاد ويخلق بيئة مالية مواتية للنمو الاقتصادي.

تحويلات المصريين بالخارج وأهميتها في تعزيز الاحتياطي النقدي

يأتي الارتفاع في الاحتياطي الأجنبي بالتزامن مع زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث قفزت هذه التحويلات بنسبة 82.7% خلال فترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، ما يسهم في تدعيم الاقتصاد المصري ويدعم احتياطيات النقد الأجنبي، وتعكس هذه الزيادة ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني ورغبتهم في دعم موارد الدولة بالعملة الصعبة.

دور الاستثمارات الأجنبية في رفع احتياطي النقد الأجنبي

تشكل الاستثمارات الأجنبية المباشرة عاملاً رئيسيًا في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي، حيث يسعى المسؤولون إلى تكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات المختلفة مثل السياحة والصادرات، ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني، ويتمثل الهدف في تقليل الاعتماد على الواردات من خلال ترشيد الإنفاق الاستهلاكي والاستيرادي، ما يؤدي إلى تعزيز القاعدة الاقتصادية للبلاد وجعلها أكثر صلابة في مواجهة الأزمات العالمية.

ولجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، يوجد عدة خطوات يجب اتباعها:

• توفير بيئة استثمارية مستقرة ومواتية
• تشجيع الشراكات بين المستثمرين المحليين والدوليين
• تسهيل الإجراءات البيروقراطية المعقدة لدخول الاستثمارات
• تقديم تسهيلات ضريبية وتحفيزية للمستثمرين

ليس هناك شك أن الاحتياطي النقدي يؤكد نجاح الخطط الاقتصادية والمالية والنقدية التي تتبنها الحكومة لتحقيق النمو المستدام، حيث يعود ذلك بالفائدة على المجتمع والمواطنين، ويعزز الثقة داخليًا وخارجيًا، ويشير إلى قوة الأوضاع الاقتصادية في البلاد مما يوفر سيولة كافية للوفاء بالالتزامات الدولية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.