خبير اقتصادي يحذر من مخاطر تمويل عقاري يلتهم نصف الراتب ويكشف تكاليف البناء داخل وخارج الرياض بالفيديو

دفع 50% من الراتب في التمويل العقاري يُعد ضغطًا ماليًا شديدًا يثير القلق، خاصة عند محاولة موازنة الالتزامات الشهرية. دفع أكثر من 40% من الراتب في الأقساط سواء إيجارًا أو تمويلاً عقاريًا يمثل عبئًا ماليًا ينعكس سلبًا على الاستقرار الاقتصادي للفرد والعائلة.

أهمية تحديد نسبة الأقساط المناسبة من الراتب في التمويل العقاري

اعتبر الدكتور عبد الله بن ربيعان، الكاتب والمستشار الاقتصادي، أن تخصيص نصف الراتب للأقساط العقارية يُعد مخاطرة غير محسوبة، وقد يؤدي إلى مشاكل مالية مستقبلية، إذ إن تحمل قسط بقيمة 50% من الدخل يشكل ضغطًا كبيرًا لا يوصى به، لأنه بعد فترة قصيرة تتفاقم الصعوبات المالية وقد ينخفض مستوى المعيشة إلى ما دون خط الفقر. وعليه، يفضل التقليل من نسبة الدخل المخصصة للأقساط لتفادي تأثيرها السلبي على الاحتياجات الأخرى الضرورية.

تأثير ارتفاع الأقساط على الاستقرار المالي ومستوى المعيشة

يشير بن ربيعان إلى أن دفع أقساط تمويل عقاري تتجاوز 40% من الراتب يُعد أمرًا صعبًا على الأفراد، سواء كانوا مستأجرين أو يمتلكون عقارًا. هذا العبء المالي المتزايد يحد من قدرة الناس على الإنفاق في مجالات أخرى هامة، مثل التعليم والصحة والترفيه. كما أن استمرار هذا الوضع لفترة طويلة قد يؤدي إلى تدهور الوضع المالي، ويستلزم إعادة النظر في خيارات السكن أو التمويل بما يتناسب مع القدرة الشرائية.

الفروقات الكبيرة في تكلفة بناء المساكن داخل وخارج الرياض

لا يخفى أن تكلفة بناء منزل تختلف بشكل كبير بين الرياض ومناطقها الخارجية، وفقًا لما أشار إليه عبد الله بن ربيعان. فبناء منزل يتكون من دور أو دور ونصف خارج الرياض يتطلب ميزانية تقارب 500 ألف ريال، وهو مبلغ معقول مقارنة بما يتطلبه البناء داخل العاصمة الذي قد يصل إلى 3 أو 4 ملايين ريال. هذا الفارق الكبير يجعل خيار السكن خارج الرياض حلًا عمليًا اقتصاديًا لمن يرغب في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالتمويل العقاري، مع الحفاظ على جودة الحياة ضمن إمكانياته.

• تخصيص أقل من 40% من الراتب للأقساط يساهم في استقرار مالي أفضل.
• التخطيط المالي الجيد يحمي من الانزلاق نحو أوضاع مالية صعبة.
• اختيار موقع السكن المناسب يقلل من تكلفة البناء ويزيد القدرة على الالتزام بالأقساط.