حكم مشدد.. 6 سنوات سجن لحداد بتهمة الاتجار بالمخدرات وحيازة السلاح في شبرا الخيمة

السجن المشدد 6 سنوات لحداد لاتهامه بالاتجار في المخدرات وحيازة سلاح بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد 6 سنوات لحداد بعد ثبوت تورطه في الاتجار بالمخدرات وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى تغريمه 100 ألف جنيه؛ بينما برأت المحكمة المتهم الثاني من التهم الموجهة إليه في نفس القضية، التي شهدتها دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

تفاصيل الاتهامات المتعلقة بالاتجار في المخدرات وحيازة السلاح في شبرا الخيمة

تعود وقائع القضية رقم 6963 لسنة 2025 في قسم ثان شبرا الخيمة إلى اكتشاف تورط اثنين من المتهمين في حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية بدون ترخيص، حيث أمرت النيابة بإحالتهم إلى المحكمة المختصة. المتهم الأول، أحمد ش س، يبلغ من العمر 28 عاماً ويعمل حداداً، ويقيم بمنشية الحرية في قسم ثان شبرا الخيمة، بينما المتهم الثاني، عادل م م، نجار مسلح يبلغ 58 عاماً، يقيم في منطقة عظبة رستم بنفس القسم.

توجه للمتهم الأول تهمة حيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار بصورة مخالفة للقانون، بالإضافة إلى حيازة سلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) وذخيرة بشكل غير مرخص له، في حين حاز المتهم الثاني، بمساعدة الأول، على سلاح وذخيرة مماثلين بدون ترخيص كذلك.

كيف أثبتت المحكمة تورط المتهم الأول في الاتجار بالمخدرات وحيازة السلاح

أوضحت المحكمة في قرارها أن ثبوت الاتهامات على المتهم الأول جاء بناءً على الأدلة المقدمة من جهات التحقيق، والتي أكدت حيازته لمخدر الهيروين بقصد الاتجار، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للقانون الذي يمنع التعامل بهذه المواد بغير ترخيص. كما ثبت حيازته لسلاح ناري غير مششخن من نوع فرد خرطوش، وكذلك ذخيرة تستخدم في هذا السلاح دون أي تصريح رسمي، مما يعد مخالفة أخرى توجب توقيع العقوبات المشددة.

وعلى الرغم من مشاركة المتهم الثاني في بعض الوقائع، فقد برأته المحكمة بعد الاطلاع على الأدلة وعدم كفايتها لإثبات تورطه الحقيقي في الاتجار أو حيازة السلاح بشكل مستقل.

إجراءات النيابة والمحكمة في قضايا الاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة في القليوبية

تعتمد النيابة العامة والمحاكم في محافظة القليوبية على إجراءات قانونية صارمة لمكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة غير المرخصة، حيث تشمل التحقيقات:

• ضبط المتهمين أثناء حيازتهم للمخدرات أو الأسلحة.
• جمع الأدلة المادية والأقوال المتعلقة بالقضية.
• تحليل المواد المضبوطة للتأكد من نوعيتها وتركيبها.
• استجواب المتهمين وشهود الإثبات والتأكد من صحة الاتهامات.
• إحالة القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها وإصدار الحكم المناسب.

وتطبق المحاكم عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة، مع الأخذ بالاعتبار ظروف كل حالة وأدلتها.

شكلت هذه القضية مثالاً واضحاً على حسم قضايا الاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة بطريقة قانونية في شبرا الخيمة، مع فرض العقوبات اللازمة لضمان سلامة المجتمع في محافظة القليوبية.