«حقوق متوازنة» قانون الإيجار القديم يمنح المالك والمستأجر كامل حقوقهما حسب القانون

قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يعد من التشريعات المهمة التي أثرت بشكل واضح على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يمنح هذا القانون حقوقًا متوازنة للطرفين مع الحفاظ على استقرار السكن وعدم وقوع نزاعات تؤثر على حياة المواطنين.

مميزات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لتنظيم حقوق المالك والمستأجر

أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لا يقتصر على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بل يضع إطارًا قانونيًا متوازنًا يمنح الحق الكامل للمالك في استرداد ملكه، وفي الوقت ذاته يحفظ حقوق المستأجر بعدم التعرض للطرد التعسفي، مع توفير سكن بديل له إذا تعذر الوصول إلى اتفاق مع المالك، الأمر الذي يضمن الاستقرار الاجتماعي ويقلل النزاعات.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم ومواعيد سريان أحكامه القانونية

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ بدءًا من 5 أغسطس 2025، بعد صدوره رسميًا في 4 أغسطس من نفس العام؛ حيث نصت المادة الرابعة على أن الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للسكن في المناطق المتميزة سيتم تعديلها بزيادة تصل إلى عشرين ضعف القيمة السابقة، على ألا تقل القيمة الجديدة عن ألف جنيه شهريًا، وهذا التعديل هدفه تحقيق توازن بين تكلفة السكن وقيمة الإيجار مقارنة بأسعار السوق، مما يعزز من حماية حقوق المالكين دون الإضرار بالمستأجرين.

الجدل القانوني حول قانون الإيجار القديم بين مؤيد ومعارض

ناقش قانون الإيجار القديم بين مؤيدين رأوا أنه يحفظ الحقوق ويمنع حالات الطرد غير القانونية، ومعارضين خشوا من تأثير ارتفاع القيمة الإيجارية على الفئات ذات الدخل المحدود، إلا أن الدكتور طارق خضر أشار إلى أن القانون جاء بعد دراسة متأنية وأخذت في الاعتبار كلا الطرفين، مؤكداً دعم المشرّعين لهذا القانون لما له من أثر إيجابي في تنظيم سوق العقارات وتأمين السكن المناسب، بجانب حماية حقوق جميع الأطراف بما يتوافق مع مبادئ العدالة الاجتماعية.