«حقائق صادمة» توضيح هام السفارة اليمنية في لبنان بشأن التخابر مع إسرائيل

السفارة اليمنية في بيروت أصدرت توضيحًا هامًا حول المواطن اليمني الذي قبضت عليه الأجهزة الأمنية اللبنانية بتهمة التخابر مع الموساد الإسرائيلي، حيث نفت السفارة بشكل قاطع أن يكون الشخص المعني يحمل أي صفة رسمية أو ينتمي للسلك الدبلوماسي أو الإداري التابع للحكومة اليمنية الشرعية، مؤكدة أنها تعاملت مع القضية وفق الأطر القانونية والدبلوماسية المتبعة.

توضيح السفارة اليمنية في بيروت حول المواطن اليمني المتهم بالتخابر

السفارة اليمنية أوضحت في بيان رسمي أن المواطن اليمني المحتجز في لبنان لا يحمل أي صفة رسمية تربطه بالحكومة اليمنية الشرعية، ولا يشغل أياً من المناصب الحكومية داخل البلاد أو خارجها، كما نوهت إلى أن التواصل معه تم بناءً على مزاعم غير مدعومة بأي وثائق رسمية، وأن موقف السفارة كان واضحًا بالالتزام التام بالقوانين والأنظمة اللبنانية، والإحاطة بالجهات المختصة بأية مستجدات تتعلق به، بعيدًا عن أي مزاعم أو ادعاءات مغلوطة تنسب إليه أدوارًا غير صحيحة.

تفاصيل الحادثة والمزاعم المتداولة بشأن المواطن اليمني في لبنان

قبل أيام نشرت وسائل إعلام لبنانية أن السلطات ألقت القبض على مسؤول التنسيق بين حزب الله اللبناني ومليشيا الحوثي في اليمن، بزعم التخابر مع إسرائيل، مع عدم الكشف عن هويته بشكل كامل، ما أثار جدلاً واسعًا بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بعضهم نسب الهوية إلى شخص يدعى “م،ع، ح” من أبناء تهامة، وادعوا أنه يعمل مستشارًا في السفارة اليمنية في بيروت، وهو ما جاء رد السفارة لنفيه بشكل قاطع، مؤكدين أن مثل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تعكس موقف الحكومة الشرعية أو موظفيها.

كيف تعاملت السفارة اليمنية مع ملف المواطن اليمني المتهم بالتخابر؟

السفارة أكدت أنها تعاملت مع القضية بحس دبلوماسي وقانوني شديد، حيث تم تأكيد عدم ارتباط الشخص بأي موقع رسمي أو إداري حكومي، كما تم التواصل مع الجهات اللبنانية المختصة لإجراء المداولات المناسبة، مع اتباع الإجراءات المعمول بها في لبنان تجاه الموقوفين، وقد عزز البيان هذه النقطة للتأكيد على عدم وجود خرق دبلوماسي أو تسريب معلومات بشكل غير قانوني. من المهم عند الحديث عن أخبار مثل هذه تجنب الالتباس والاعتماد على مصادر موثوقة وبيانات رسمية فقط.

• تأكد السفارة عدم انتماء الموقوف للجهات الرسمية اليمنية
• تم التواصل مع الجهات اللبنانية المختصة بشكل رسمي وشفاف
• رفض المزاعم التي توحي بارتباط الموقوف بالسلك الدبلوماسي أو الإداري
• الالتزام بالإجراءات القانونية والدبلوماسية المتبعة

يبدو من خلال هذا التوضيح أن السفارة اليمنية في بيروت تسعى للحفاظ على مصداقية الحكومة الشرعية والموظفين الرسميين فيها، عبر نفيها لأي علاقة تربط الموقوف بها، وحرصها على معالجة الأمر داخلياً مع الجهات المسؤولة، مما يؤكد أهمية التحقق من الأنباء قبل تداولها وانتشارها، خاصةً في سياقات معقدة كالتخابر أو الاتهامات الأمنية التي قد تحمل تبعات سياسية ودبلوماسية كبيرة.