«ثقة كبيرة» الجمعية العمومية تجدد الثقة في مجلس الإسماعيلي وتعلن دعمها الكامل

استمر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في مهامه بعد فشل الجمعية العمومية غير العادية في تحقيق النصاب القانوني اللازم لسحب الثقة، حيث انعقدت الجمعية يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 بمقر النادي الرئيسي في حديقة رضا، وظهر أن الحضور لم يصل إلى الحد المطلوب مما قضى على فرصة إقالة الإدارة الحالية.

تقرير مفصل عن فشل الجمعية العمومية غير العادية للنادي الإسماعيلي

أوضح المستشار محمد جاد علي ياسين، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية، أن النصاب القانوني لم يتحقق بحضور 1583 عضوًا فقط من أصل 5081 عضوًا يحق لهم الحضور، في حين كان الحد الأدنى المطلوب هو 2000 عضو لتكون الجمعية قانونية، وهذا يعني أن قرار سحب الثقة لم يكن ممكنًا، وتم تجديد الثقة بمجلس الإدارة تلقائيًا وفق لوائح النادي، مما يعكس واقعًا إدارياً مستمرًا وسط دعم محدود من الأعضاء.

أسباب الدعوة للجمعية العمومية غير العادية ودوافع سحب الثقة

وجه النادي الإسماعيلي الدعوة في يوليو الماضي لأعضائه العاملين المدفوع لهم الاشتراك السنوي لحضور الجمعية لمناقشة سحب الثقة عن مجلس الإدارة الحالي للدورة 2023-2027، الذي يعاني من اتهامات متعددة بسبب تراجع مستوى الفريق خلال الموسم السابق. شهد اليوم التنظيمي بدء التسجيل الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، مع التصويت عبر الاقتراع السري وسط إجراءات أمنية مشددة؛ لأن نتائج الفريق الأخيرة كانت مخيبة للآمال، حيث احتل المركز قبل الأخير في الدوري، مع إلغاء هبوطه بقرار من اتحاد الكرة، الأمر الذي زاد من حدة الجدل داخل أروقة النادي.

الأزمات المالية والإدارية وتأثير إيقاف قيد اللاعبين على النادي الإسماعيلي

مر النادي بلحظات حرجة من الأزمات المالية والإدارية التي زادت من المطالب بسحب الثقة عن مجلس الإدارة، خاصة بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في يونيو الماضي عن إيقاف قيد الإسماعيلي لفترتين قيد متتاليتين، دون توضيح الأسباب الرسمية، وهذا الإجراء صعّب من مهمة الفريق في تدعيم صفوفه خلال الموسم الحالي، حيث لم يتمكن من إجراء أي تعاقدات جديدة. أثارت هذه العقوبات حالة من القلق بين الجماهير والمنتمين، الذين يرون أن إدارة النادي بحاجة لتدخل سريع بشأن هذه المشكلات المتراكمة، التي تؤثر على مستقبل الفريق وأدائه.