«توفير ملحوظ» البنك المركزي الأسترالي يخفض أسعار الفائدة 2025 للمرة الثالثة ماذا يعني للمواطنين

خفض البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة، ليصل إلى 3.6%، في خطوة تُعد الثالثة خلال العام الحالي لتعزيز النشاط الاقتصادي ومواجهة التضخم المستمر. هذا التحرك يأتي بعد سلسلة من التخفيضات التي بدأت في فبراير، مع التركيز على إبقاء معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف بين 2% و3%.

أسباب وخلفيات خفض سعر الفائدة في أستراليا وتأثيراته على الاقتصاد المحلي

شهدت أسعار الفائدة في أستراليا تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، حيث سبق أن تم خفضها من 4.35% في فبراير إلى 3.85% في مايو، قبل أن يستقر الخفض الأخير عند 3.6% في أغسطس. يأتي هذا الإجراء في ظل استمرار تباطؤ معدلات التضخم، التي انخفضت إلى 2.1% في مايو بعد أن كانت 2.4% في أبريل، مع تسجيل معدل 2.7% في الربع الثاني مقارنة بـ 2.9% في الربع الأول من العام. يهدف البنك المركزي من خلال هذه السياسة إلى دعم النمو الاقتصادي دون السماح بارتفاع التضخم، محاولًا إيجاد توازن بين الحفاظ على مستويات الاستهلاك والإنفاق وبين الاستقرار المالي.

دور السياسة النقدية في أستراليا وتأثير خفض سعر الفائدة على سوق العمل والمستثمرين

تنعكس قرارات خفض سعر الفائدة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، لا سيما سوق العمل والاستثمارات، حيث تساعد تكاليف الاقتراض المنخفضة في تشجيع الشركات على التوسع وزيادة التوظيف، بينما ترتفع ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية العامة. يعد خفض سعر الفائدة استراتيجية فعالة لتعزيز الاستهلاك وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي. بالمقابل، يراقب البنك المركزي عن كثب تأثير هذه السياسة لتجنب خلق فقاعة اقتصادية أو زيادة ديون الأسر.

تحديات الاقتصاد الأسترالي في ظل التضخم العالمي واستجابة البنك المركزي الأسترالي

ترافق قرار خفض سعر الفائدة حالة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، نتيجة لتطورات سياسات التجارة الدولية والتوترات الجمركية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى. رغم ذلك، تشير التوقعات إلى أن تداعيات هذه التعريفات ستظل محدودة نسبيًا، ما يمنح البنك المركزي أريحية أكبر في التعامل مع الضغوط الداخلية على التضخم. هذا، إلى جانب التراجع التدريجي في أسعار السلع والخدمات، يسهم في استقرار الأسعار ويخفف الأعباء على المستهلكين. خلال اجتماع يوليو الماضي، فضل أغلب الأعضاء تثبيت سعر الفائدة، إلا أن الإجماع الأخير على الخفض يعكس تحول السياسة النقدية نحو تحفيز النمو الاقتصادي في المرحلة القادمة.