«توفير مذهل» البنك الأهلي يخفض عمولة تدبير العملة 3% على معاملات البطاقات الائتمانية

خفض البنك الأهلي عمولة تدبير العملة على معاملات البطاقات الائتمانية إلى 3% مقابل 5% سابقًا، مما يعكس حرصه على تخفيف الأعباء المالية على عملائه وتلبية احتياجاتهم من النقد الأجنبي، خاصة للسفر بالخارج. هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع أحدث التعليمات واللوائح الصادرة عن البنك المركزي المصري لضبط استخدام البطاقات خارج البلاد.

تخفيض عمولة تدبير العملة وتأثيرها على معاملات البطاقات الائتمانية

أعلن البنك الأهلي المصري عن خفض عمولة تدبير العملة “Markup Fees” من نسبة 5% إلى 3% على جميع معاملات البطاقات الائتمانية، مما يقلل من تكاليف استخدام البطاقة في التعاملات الأجنبية؛ هذا التخفيض يعطي العملاء فرصة أكبر لاستخدام بطاقاتهم بمرونة مع تقليل الرسوم المتعلقة بتحويل العملة، ويعد تحفيزًا هامًا للسفر والشراء عبر الإنترنت من الخارج دون قلق من ارتفاع التكاليف.

توفير النقد الأجنبي للسفر وحدود المبالغ المصرح بها

في إطار تسهيل حركة العملاء، يتيح البنك الأهلي توفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي، وفقًا للحدود القانونية المصرح بها أثناء السفر، والتي تنظمها القوانين والتعليمات الجمركية؛ يسمح القانون للمسافرين بحمل مبلغ يصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى عند مغادرة مصر أو دخولها، مع وجوب الإفصاح عن أي مبلغ يزيد عن هذا الحد. وعند العودة، يجب أن يكون بحوزة المسافر مستندات تثبت المبالغ التي تم الإفصاح عنها لضمان الالتزام باللوائح، ما يضمن الشفافية ويساعد في تنظيم التعاملات النقدية عبر الحدود.

اللوائح الجديدة للبنك المركزي حول استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد

صدر عن البنك المركزي كتاب دوري محدث بتاريخ 11 فبراير 2024، بعد تعديلات على الكتاب الدوري الصادر في 29 أكتوبر 2023، يهدف إلى تنظيم وتعزيز الرقابة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر. يُلزم البنك الأهلي بمتابعة استخدام بطاقاته والتأكد من أن العمليات تمت أثناء تواجد العميل خارج البلاد، كما يجب على العميل تقديم إثباتات مثل أختام الدخول والخروج أو المستندات التي تدل على وجوده في الخارج طوال فترة استخدام البطاقة. في حال عدم توافر هذه المستندات، سيتخذ البنك المركزي الإجراءات القانونية المنصوص عليها، لضمان الالتزام بالقوانين ومكافحة أي استخدام غير قانوني للبطاقات.

تأتي هذه التعليمات ضمن إطار تعزيز الثقة بين العملاء والمؤسسات المالية، كما تساهم في ضبط السوق المالية وتقليل فرص الغش أو الاستخدام الخارج عن القانون للبطاقات الائتمانية. هذه الخطوات تدعم توجه البنك الأهلي في تقديم خدمات مالية متميزة ومتوافقة مع اللوائح الحكومية لحماية مصالح العملاء وتسهيل رحلاتهم.

تعتبر هذه التطورات في سياسات البنك الأهلي جزءًا من تحديثات كبيرة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، وضمان توافقها مع القوانين المحلية والدولية، ما يجعل تجربة استخدام البطاقات الائتمانية سهلة ومأمونة.