«توتر سياسي» مصر تتراجع عن الصدارة الإقليمية أم تفرض شروطها؟

تزايد الحديث في وسائل الإعلام المصرية خلال الفترة الأخيرة عن وجود تغيّرات مفصلية تضرب علاقات القاهرة بعدد من العواصم الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج، وسط تحليلات تُرجع هذه التوترات إلى مواقف سياسية مصرية وصفت بـ”الصادمة” بالنسبة لحلفائها التقليديين، حيث أصبحت العلاقات بين مصر وهذه الدول أكثر تعقيدًا وتوترًا بشكل ملحوظ.

رفض التهجير وملف اليمن.. بداية الفتور مع واشنطن

من أبرز محطات الخلاف بين القاهرة وواشنطن كان رفض مصر المشاركة في الحملة الجوية الأميركية ضد الحوثيين في اليمن، ورفضها تمرير مقترحات تتعلق بترحيل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وهذه المواقف اعتبرتها واشنطن خروجًا عن خط سياساتها الإقليمية، وقد تُرجِم ذلك الفتور بتراجع حفاوة استقبال القيادة المصرية في البيت الأبيض، فلم يُدعَ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى زيارة واشنطن في ولاية ترامب الثانية، بينما نُظر إلى دعوة الرئيس السوري بشار الأسد -رغم ماضيه المعقّد- كإشارة إلى إعادة ترتيب الأولويات الأميركية.

الخليج يعيد تموضعه.. ومصر تفقد مركز الثقل؟

في سياق موازٍ، برزت مؤشرات واضحة على تراجع مكانة مصر في أجندات دول الخليج، التي كانت تاريخيًا تدعم القاهرة بمساعدات مالية سخية بلغت أكثر من 45 مليار دولار منذ عام 2013، غير أن هذه الدول باتت أكثر انجذابًا نحو دول مثل لبنان وسوريا التي تحتاج إلى إعادة إعمار هائلة، وتُظهِر استعدادًا أكبر لإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية، هذا التحول لا يُفسّر فقط بالعامل الاقتصادي، بل أيضا بنقلة نوعية في تفكير العواصم الخليجية التي باتت ترى نفسها مركزًا جديدًا للقرار العربي، متجاوزة الدور التقليدي لمصر كقائد طبيعي للنظام الإقليمي.

• النظرة المتغيرة لتوزيع الأدوار في المنطقة
• صياغة سياسات إقليمية جديدة

مصر بين العزلة المؤقتة ومحاولات إعادة التموضع

رغم تراجع الاهتمام الدولي والإقليمي بالدور المصري مؤخرًا، فإن كثيرًا من المصريين لا يزالون يرون في بلادهم “رقمًا صعبًا” في معادلة الأمن والاستقرار الإقليمي، ولا سيما في ملفات مثل غزة أو قضايا البحر الأحمر، ويعتبر مراقبون أن القاهرة لم تكن على الجانب الخطأ في رفضها للانخراط في سياسات لم تتوافق مع مصالحها القومية، حتى وإن أدى ذلك إلى فتور علاقاتها مع بعض الحلفاء، وقد ظهرت بوادر لمحاولات مصر إعادة تموضعها الإقليمي من خلال فتح قنوات تقارب مع قوى مثل الصين وإيران.

بين السياسة والاقتصاد.. أيهما السبب؟

يبقى السؤال المطروح: هل يعود تراجع الحضور المصري إلى سياسة خارجية مستقلة اصطدمت بمصالح الحلفاء، أم أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي بلغت ديونها أكثر من 90% من الناتج المحلي، كانت السبب الأهم في إضعاف نفوذها؟ ربما تكمن الإجابة في الجمع بين العاملين معًا، فمصر تحاول الحفاظ على ثوابتها القومية رغم الكلفة، في وقت تعاني فيه من ضغوط اقتصادية خانقة، وهو ما قد يجعلها في موقف تفاوضي أضعف أمام داعميها السابقين.

مصر تعد لاعبا مهما في المنطقة ورغم صعوبات المرحلة الحالية فإنها تعمل جاهدة لإعادة تموضعها على الساحة الدولية وعلى الأمد الطويل الأمد، قد تكون قادرة على قلب الموازين لصالحها، بشرط التركيز على اتخاذ قرارات مدروسة ومصالح شراكات جديدة ذات أفق مفتوح.