تنويه هام.. المستشار القانوني للزمالك يكشف تفاصيل دفع 800 مليون جنيه في أزمة أرض 6 أكتوبر

يمر ملف أزمة أرض 6 أكتوبر الخاصة بنادي الزمالك بتطورات هامة تظهر محاولة تسوية تعقيدات ملكية الأرض بين النادي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسط تأكيدات على أن النادي لم يتهاون في حقوقه أو يخالف الإجراءات المتبعة. المستشار القانوني للزمالك يؤكد أن هناك ثقة كبيرة في تجاوز هذه الأزمة، خاصة مع الدعم المقدر من الدولة والأجهزة المعنية.

آخر مستجدات أزمة أرض 6 أكتوبر بين الزمالك ووزارة الإسكان

كشف كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن ملف أرض 6 أكتوبر يشهد حالة من الخلاف والإشكاليات التي تعود إلى إجراءات غير مكتملة، موضحًا أن القرار الوزاري الذي صدر في أبريل 2025 متناقض زمنيًا مع سحب الأرض في يونيو 2025، مما يدل على خلل أو خطأ غير مقصود من قبل هيئة الإسكان. وأوضح شعيب أن النادي سبق له أن حصل على موافقات هامة من الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية في أبريل 2024، تضمنت زيادة نسبة البناء على الأرض من 5% إلى 10%، بالإضافة إلى السماح بزيادة الأدوار من الأرضي إلى ثلاثة أدوار، مما يضاعف من إمكانيات المشروع الاستثمارية على الأرض.

تفاصيل الدفع والاستثمارات المتعلقة بأرض نادي الزمالك في أكتوبر

ردًا على الأنباء التي ترددت حول دفع نادي الزمالك مبلغ 800 مليون جنيه لتسوية ملف أرض 6 أكتوبر، فأوضح المستشار القانوني أن هذا المبلغ مرتبط بالموافقات الجديدة التي حصل عليها النادي لتحسين شروط استثمار الأرض، وليس مقابل سعر الأرض selbst، حيث أوضح أن النادي قد سدد بالكامل قيمة الأرض وجميع الأقساط المستحقة عليها، وأن فترة السداد لا تزال سارية. ومع ذلك، أشار إلى وجود تعنت غير مبرر من بعض الجهات المعنية التي لم تصدر بعد تصاريح البناء اللازمة، مما يعرقل تقدم المشروع.

موقف وزارة الإسكان والتواصل الجاري بشأن أرض نادي الزمالك

تشير التطورات إلى استمرار حوار مستمر بين نادي الزمالك ووزارة الإسكان، حيث يقوم النادي بتقديم طلبات دائمة لتحريك الأزمة وحلها بما يحفظ حقوقه ويحقق استثماراته على الأرض. وأكد المستشار القانوني أن ما تردد عن تحويل الأرض إلى كمبوند هو إشاعة غير صحيحة، مضيفًا أن الوزارة لا تسمح مثل هذه التغييرات، وإن حدث ذلك فسيكون ذلك لمصلحة الجميع. يأتي هذا في حين أعلنت وزارة الإسكان بيانًا توضيحيًا يكشف ملابسات سحب الأرض التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية، مبينة أن مسائل التصاريح والموافقات تخضع للإجراءات القانونية المتبعة.