تنويه عاجل.. ضبط استوديو غير مرخص لإنتاج محتوى سمعي وبرامج مقلدة في حدائق الأهرام

ضبط استوديو غير مرخص لإنتاج محتوى سمعي وبرامج مقلدة في حدائق الأهرام أثار اهتمام السلطات الأمنية في محافظة الجيزة، بعدما اكتشفت الأجهزة المختصة أن الاستوديو يُستخدم لإنتاج وتسجيل مصنفات سمعية دون ترخيص قانوني، مما يخل بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بشركات الإنتاج العالمية.

تفاصيل ضبط استوديو إنتاج محتوى سمعي غير مرخص وحديث الأجهزة الأمنية

واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مكافحة الجرائم التي تمس حقوق الملكية الفكرية، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات من الكشف عن استوديو غير مرخص في منطقة حدائق الأهرام يستخدم في تسجيل محتويات صوتية مخالفة. كشفت التحريات أن المتهم استغل أجهزة كمبيوتر مخصصة للمونتاج محملة بمواد مسجلة لا تحمل إجازة أو مراجعة رقابية، الأمر الذي يعد انتهاكًا صريحًا للقانون مع توجيه رسالة واضحة لمن يحاول التهرب من القوانين المنظمة لهذا المجال.

كيف يعمل الاستوديو غير المرخص لإنتاج محتوى سمعي وبرامج مقلدة في حدائق الأهرام؟

يعمل الاستوديو على تجهيز المواد السمعية باستخدام أجهزة إلكترونية حديثة، شملت وحدات مونتاج وبرامج وتطبيقات مقلدة منسوبة لشركات عالمية مرموقة دون الحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى وجود وحدة تسجيل صوتي متكاملة تعمل دون ترخيص رسمي. وقد تم ضبط كميات كبيرة من الأغانى غير المجازة رقابيًا على جهاز تخزين “هارد ديسك” بحوزة مدير الاستوديو، الأمر الذي يُعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق تصنيع وتوزيع المحتوى الصوتي، ويساهم في تضليل المستهلكين وتقليل العوائد للشركات الأصلية.

الإجراءات القانونية المتخذة ضد استوديو إنتاج محتوى سمعي مخالف في حدائق الأهرام

عقب مداهمة الاستوديو، تم ضبط المسؤول وهو يحمل الأدلة التي تثبت الجريمة؛ مثل جهاز التخزين المملوء بمواد صوتية مقلدة ولم تُرخص رسميًا، والبرامج المزيفة المستخدمة في المونتاج. وبررت الجهات الأمنية أن الهدف من النشاط غير المشروع كان تحقيق أرباح مالية بطرق مخالفة للقانون، مما أدى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وأحيلت القضية إلى النيابة العامة للتحقيق وإعمال القانون في شأن جميع المتورطين، في خطوة تؤكد حرص أجهزة الدولة على حماية حقوق الملكية الفكرية وضمان سلامة السوق من المنتجات المقلدة والغير مرخصة.

• استخدام تقنيات متطورة في إنتاج المحتوى الصوتي بدون تصريح قانوني
• تخزين واستخدام مواد مسجلة دون مراجعة أو ترخيص رسمي
• استغلال برامج مونتاج مقلدة تضر بحقوق الشركات الأصلية
• تطبيق قانون صارم ضد المخالفين لحماية السوق والمستهلكين