تنويه عاجل.. رفع جلسة محاكمة متهمة بالتشهير بفنانة على السوشيال ميديا لصدور القرار

رفعت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية جلسة محاكمة المتهمة م.ي، المعروفة باسم “ابنة مبارك”، المتهمة بالتشهير بفنانة عبر السوشيال ميديا، إلى أجل لاحق لإصدار القرار بعد المداولة؛ وتأتي هذه القضية في ظل انتشار ظاهرة التشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على سمعة الأفراد.

تفاصيل محاكمة المتهمة بالتشهير عبر السوشيال ميديا

قررت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار محمود حسن وعضوية المستشارين أحمد فوزي وزياد حمودة، رفع جلسة محاكمة المتهمة م.ي بتهم سب وقذف وتعمد إزعاج، إضافة إلى إنشاء حساب إلكتروني بغرض ارتكاب الجريمة المذكورة، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لمراجعة جميع الأوراق واتخاذ القرار المناسب. يُذكر أن النيابة الاقتصادية كانت قد أحالت المتهمة إلى المحكمة بعد تحرير المحضر رقم 1064 لسنة 2025 بمحافظة الإسكندرية المنتزه أول، إثر التحقيق معها في اتهامات نشرها مقاطع فيديو تهدف إلى التشهير بعدد من الشخصيات العامة عبر السوشيال ميديا، في محاولة منها لزيادة عدد المشاهدات.

التحقيقات والواقعة التي أُحيلت للمحكمة الاقتصادية

باشرت جهات التحقيق مع المتهمة التي ادعت انتسابها إلى إحدى العائلات الشهيرة ونشرت اتهامات باطلة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمت فنانة معروفة بالاتجار في الأعضاء البشرية مع شخص آخر، مما تسبب في إثارة الرأي العام وتشويه سمعة المجني عليها. وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي تلقيها بلاغاً من الفنانة المتضررة، قبل أن تكشف التحقيقات عن هوية المتهمة التي تبين أنها صانعة محتوى إلكتروني مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، مما أدى إلى ضبطها بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتها هاتفان محمولان، حيث احتوى أحدهما على محفظة مالية إلكترونية بها مبالغ محولة من الخارج.

اعترافات المتهمة وتأثير ظاهرة التشهير على السوشيال ميديا

أقرت المتهمة خلال مواجهة الأجهزة الأمنية بأنها قامت باختلاق تلك الاتهامات ونشرها عبر حسابها في السوشيال ميديا بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال الإعلانات والتفاعلات على حسابها، ما يعكس انتهاكًا صارخاً للخصوصية والحقوق الشخصية للآخرين عبر المنصات الرقمية. وأسفرت هذه الاعترافات عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها تحسباً لتكرار مثل هذه الانتهاكات، وهو ما يؤكد أهمية مراقبة المحتوى المنشور على مواقع التواصل ومحاسبة المتسببين بالحاق الضرر بالسمعة عبر تلك الوسائل.