تنويه عاجل.. تحديد موعد الفصل في مصير “شريكة سفاح التجمع” وتوقيع عقوبة السجن 10 سنوات

تحدد محكمة النقض مصير “شريكة سفاح التجمع” في جلسة 2 نوفمبر المقبل، حيث تستعرض استئنافها على حكم السجن لمدة 10 سنوات، فيما يتعلق بتورطها في استغلال الفتيات جنسياً مقابل المال. وتواجه المتهمة عدة احتمالات حكم أمام المحكمة، مما يجعل مصيرها موضوع بحث دقيق ومتجدد.

السيناريوهات المحتملة لمصير شريكة سفاح التجمع أمام محكمة النقض

تنتظر المتهمة، المعروفة باسم “أم شهد”، قرار محكمة النقض بشأن حكم السجن 10 سنوات الصادر ضدها، إذ يترتب على الجلسة إحدى النتائج الثلاث التالية: إما تأييد الحكم الحالي، أو تخفيف العقوبة، أو إلغاء الحكم واعتبارها بريئة من التهم المنسوبة إليها، وهو ما يعكس حساسية الموقف القانوني الذي تمر به، ويدخل في صلب معركة الدفاع القانونية الخاصة بها.

تفاصيل التهم الموجهة لشريكة سفاح التجمع واستغلال الفتيات

توضح حيثيات المحكمة أن المتهمة استغلت الفتيات القادمات من محافظات أخرى بالاحتفاظ بهن في مسكنها لاستغلالهن جنسياً، من خلال فرض علاقات جنسية مع الرجال والانخراط في أعمال الدعارة، مقابل استفادتها المالية. بالإضافة إلى ذلك، قامت باستغلال نجلتها الأولى والطفلة المجني عليها مباشرة في أعمال الدعارة، مستغلة سلطتها الأبوية عليها، كما استغلت طفلة ثانية لم تبلغ سن الرشد، مستخدمة الاحتيال والخداع والاحتياج، لتسهيل استغلالها جنسياً والعمل في الدعارة.

الدور المالي والجنائي لشريكة سفاح التجمع في شبكة الدعارة

ذكرت الحيثيات أن المتهمة تعاونت مع “سفاح التجمع” من خلال تسهيل وصول بعض الفتيات المغتربات إليه لإشباع رغبته الجنسية، مقابل مبلغ مالي تحصل عليه لقاء ذلك. وتعود محكمة جنايات القاهرة بتجمعها الخامس لتكون قد أصدرت حكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات عليها، عقب إحالة النيابة العامة لها بتهم الاتجار بالبشر، وتقديم ابنتها والفتيات لممارسة الرذيلة. وقد أقرت المتهمة خلال التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بإرسال الفتيات إلى المتهم كريم مقابل مقابل مادي، ما أدى إلى توقيفها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.