تنويه عاجل اليوم.. ضبط سيدة وابنها يتاجران بالعملة في الإسكندرية وبحوزتهما ملايين الجنيهات

باشرت جهات التحقيق في الإسكندرية إجراءات ضبط سيدة وابنها بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية والمبالغ المالية، حيث ضبط بحوزتهما ملايين الجنيهات والعملات الأجنبية المتعددة. جاء ذلك في المحضر رقم 3 لسنة 2025، الصادر عن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، التي قررت إخلاء سبيل كل من “م.ع.ع” رئيس مجلس إدارة شركة ملابس وابنها “ح.ا” مقابل دفع ضمان مالي قدره مليون جنيه لكل منهما، مع إمكانية الحبس أربعة أيام على ذمة التحقيقات في حال عدم السداد، مع مراعاة تجديد الحبس في الميعاد القانوني وإرفاق صحيفة السوابق الجنائية.

تفاصيل ضبط سيدة وابنها يتاجران في العملات الأجنبية والمبالغ المالية بالإسكندرية

أظهرت التحقيقات أن كلا من “م.ع.ع” وابنها “ح.ا.ع” متورطان في الاتجار غير القانوني بالنقد الأجنبي والعملات المحلية، ما دفع جهات التحقيق إلى إصدار إذن بضبطهما. وتم العثور بحوزتهما على مبالغ مالية ضخمة متنوعة تتضمن: مليون ومائة وثمانية وتسعين ألف جنيه، وخمسة ملايين جنيه، ومليون جنيه، بالإضافة إلى مبالغ أخرى تزيد عن عشرين مليون جنيه إجماليًا. كما تم ضبط عدة عملات أجنبية شملت 214,018 دولارًا أمريكيًا، وألف ومائتي يورو، ومئتي وستون فرنك سويسري؛ وتم إيداع هذه المبالغ في حساب نيابة الشئون المالية الموحد بالبنك المركزي المصري والبنك العربي الأفريقي، تمهيدًا للتحفظ عليها.

مبالغ الأموال المحتجزة وعملية الإيداع بالبنك المركزي والبنك العربي الأفريقي

تنوعت المبالغ المحتجزة في عدة حرزات على النحو التالي:

بالإضافة إلى العملات الأجنبية بالحرز التاسع، التي بلغت قيمتها: 214,018 دولارًا أمريكيًا، وألف ومائتي يورو، ومئتي وستين فرنكًا سويسريًا، وهي محتجزة بحساب النيابة بالبنك العربي الأفريقي، وذلك ضمن إجراءات التحفظ على الأموال المتورطة.

إجراءات النيابة والتحقيقات في قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي

أظهرت نتائج التحقيقات تورط “م.ع.ع” وابنها “ح.ا.ع” في الاتجار بالنقد الأجنبي، مما دفع الجهات الأمنية إلى ضبطهما بعدما صدرت أوامر قانونية بذلك. حررت السلطات محضر ضبط بالواقعة، حيث تم التحفظ على مبالغ مالية كبيرة وعملات أجنبية مختلفة بأماكن متعددة. كما قررت النيابة إيداع المبالغ المالية المحتجزة في حسابات مؤسسة معتمدة، مع فرض كفالة مالية مقدارها مليون جنيه لكل منهما لتدبير ضمان الحبس الاحتياطي، وذلك ضمن إجراءات المحاكمة والتحقيق مستمر في القضية.

يُعد ضبط هذه المبالغ والتحقيق في الاتجار بالنقد الأجنبي خطوة مهمة في مكافحة الجرائم المالية، حيث تستمر السلطات في متابعة هذا الملف للتأكد من مدى تورط المتهمين في مخالفات قانونية، والمبالغ التي تم ضبطها تؤكد حجم الأنشطة التي يتبعها المتهمان، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة ومنع التهرب من القوانين المالية.