تنويه عاجل.. المستشار القانوني للزمالك يرد رسمياً على بيان وزارة الإسكان بشأن سحب أرض أكتوبر

أثار بيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن سحب أرض 6 أكتوبر من نادي الزمالك جدلاً واسعًا بعدما وصفه المستشار القانوني للنادي بأنه مليء بأخطاء فجة تستدعي محاسبة المسؤولين عنه. لم يتلقَ الزمالك أي خطاب رسمي يبلغه بدء إجراءات سحب الأرض، ما يخالف اللوائح القانونية التي تنظم مثل هذه الإجراءات.

التفاصيل القانونية لمخاطر سحب أرض 6 أكتوبر من نادي الزمالك

أكد المستشار القانوني لنادي الزمالك أن البيان الذي أصدرته وزارة الإسكان تجاهل النصوص القانونية الواضحة في لائحة العقارات، حيث يجب منح النادي مهلة ثلاثين يومًا ابتداءً من تاريخ الإخطار الرسمي، وهو ما لم يحدث إذ ذكر البيان أن خطاب الإخطار مؤرخ في 4-6 وقرار السحب في 11-6، أي بعد سبعة أيام فقط من الإخطار المفترض. هذا الإجراء يفتقر للشرعية القانونية وفقًا للمادة 16 من اللائحة، كما لم يتم عرض القضية على اللجنة الفرعية ولا على اللجنة الرئيسية المختصة لاتخاذ القرار، وهي خطوات إلزامية يجب اتباعها قبل تنفيذ سحب الأرض.

الإجراءات الرسمية الواجب اتباعها قبل تنفيذ قرار سحب أرض 6 أكتوبر من الزمالك

لا تقتصر المخالفات القانونية على عدم إرسال خطاب الإخطار فحسب، بل إن النادي لم يخطر حتى الآن بقرار رسمي مسجل بعلم الوصول بشأن السحب، في حين تنص اللوائح على منح النادي مدة ستون يومًا لتقديم تظلم على القرار بعد صدوره. كما أشار المستشار القانوني إلى أن النادي تقدّم بطلبات لاستصدار تراخيص البناء للمشروع لكنه لم يحصل على أي ترخيص حتى الآن، مما يترتب عليه تأجيل كافة المواعيد القانونية لتبدأ من تاريخ إصدار التراخيص الفعلية، وهو الأمر الذي لم يتضح في بيان الوزارة.

الآثار القانونية وتأجيل المهل الزمنية الخاصة بسحب الأرض وأهميتها للاعب الزمالك وجمهوره

القرار الوزاري رقم 1084 لسنة 2024، الذي نُشر رسميًا في 2-4-2025، نصت مادته 14 على بدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، أي من 3-4-2025. بناءً عليه، تبدأ المهلة الرئاسية لسنتين من هذا التاريخ وتنتهي في 4-4-2027، ولا يمكن اعتبار المهلة قد بدأت قبل صدور تراخيص البناء التي لم تُمنح حتى الآن. هذه التفاصيل تؤكد أن الإجراءات المتخذة ضد نادي الزمالك لا تتماشى مع القواعد القانونية المعمول بها، مما يجعل قرار السحب باطلاً قانونًا إلى حين استكمال الإجراءات الرسمية والتراخيص اللازمة.

تأتي هذه التفاصيل لتوضح أن نادي الزمالك يتعرض لقرار إداري لم يستوفِ شروطه القانونية، مما يهدد مشروعه وأرضه في 6 أكتوبر دون تنفيذ واضح لمراحل سحب الأرض وفق الأطر القانونية المرعية. مثل هذه القرارات المتسرعة تخلق حالة من عدم الاستقرار للنادي وجمهوره الذي ينتظر تفعيل المشروع المهم.

يؤكد المستشار القانوني ضرورة إعادة النظر في إجراءات وزارة الإسكان واتخاذ خطوات تصحيحية واضحة، لضمان حقوق الزمالك وعدم المساس بها بدون استكمال الخطوات القانونية التي تفرضها اللوائح الرسمية، مما يجعل من هذا الملف قضية قانونية يستوجب التعامل معها بحذر وشفافية كاملة.