تنويه رسمي.. 5 قرارات هامة من وزارة الرياضة بعد تطبيق قانون الرياضة الجديد

بدأ وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، في تنفيذ قرار جديد يختص بضوابط الاجتماعات الخاصة بالجمعيات العمومية للأندية الرياضية، وذلك لتوفيق أوضاع الأندية وفقًا لقانون الرياضة المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025 بما يضمن انتظام العمل داخل هذه المؤسسات وتحقيق الشفافية والحوكمة.

ضوابط انعقاد الاجتماعات الخاصة بالجمعيات العمومية للأندية الرياضية

حدد القرار الصادر عن وزارة الشباب والرياضة ضرورة قيام مجالس إدارات الأندية بعقد اجتماع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من صدور القرار، بهدف إعداد مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية، ثم رفع المقترحات للجهة الإدارية المركزية لمراجعتها والتأكد من توافقها مع القانون قبل عرضها على الجمعية العمومية في الاجتماع الخاص؛ كما وضع القرار آليات دقيقة للدعوة إلى الاجتماع الخاص والإعلان عنه، إلى جانب ضوابط الإشراف القضائي على هذه الاجتماعات والنصاب القانوني اللازم لانعقادها بحسب عدد أعضاء النادي، مع التأكيد على أن التعديلات التي تعتمدها الجمعيات العمومية يتم نشرها رسميًا في الوقائع المصرية وتصبح نافذة بدءًا من اليوم التالي للنشر.

تفعيل القانون الجديد لتعزيز الشفافية والحوكمة في الأندية الرياضية

يأتي القرار في إطار حرص الدولة على تنظيم العمل داخل الأندية الرياضية بما يواكب التعديلات القانونية الحديثة، ويهدف إلى ضمان مشاركة أعضاء الأندية بشكل مباشر في صنع القرار وتعزيز الحوكمة والشفافية داخل تلك الهيئات، حيث أوضح الوزير أن هذه الخطوات تهدف إلى تحويل الأندية الرياضية إلى مؤسسات حقيقية تخدم أعضائها وتدعم الرياضة المصرية، مع ضمان أن تكون الجمعيات العمومية تحت إشراف قضائي كامل، لضمان نزاهة الإجراءات ومصداقية النتائج، مما ينعكس إيجابيًا على تطوير المنظومة الرياضية والإدارية بما يخدم مصالح الأعضاء.

تصريحات وزير الشباب والرياضة حول توفيق أوضاع الأندية الرياضية

أكد أشرف صبحي على أهمية القرار الذي يضمن توافق لوائح الأندية مع التعديلات الجديدة لقانون الرياضة، مشيرًا إلى أن توفيق أوضاع الأندية ليس مجرد إجراء قانوني، بل خطوة جوهرية نحو تطوير المنظومة الرياضية والإدارية؛ كما نوّه إلى أن الدولة تسعى لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة من خلال مشاركة الأعضاء في إقرار اللوائح بشكل مباشر، مشددًا على أن الجمعيات العمومية ستخضع لإشراف قضائي كامل لضمان نزاهة الإجراءات ومصداقية النتائج، فيما يتمثل الهدف النهائي في تحويل الأندية إلى مؤسسات تخدم أعضائها وتدعم الرياضة وفق رؤية متطورة تضعها الدولة.