تنويه رسمي.. موعد جلسة حكم الحبس على هدير عبد الرازق بتهمة الفيديوهات الخادشة في 9 سبتمبر

تواجه البلوجر هدير عبد الرازق الحكم بالحبس في 9 سبتمبر المقبل بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية معارضتها على حكم الحبس سنة، وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة بلغت 100 ألف جنيه.

تطورات قضية هدير عبد الرازق وموقفها القانوني المتوقع

تحدد جلسة 9 سبتمبر مصير البلوجر هدير عبد الرازق احتجاجًا على الحكم الصادر بحقها بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه مع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه بسبب نشر فيديوهات خادشة، مما يعرضها لثلاثة احتمالات قانونية واضحة؛ إما تأييد الحكم السابق، أو تخفيفه، أو إلغاؤه بالكامل مع البراءة. في السابق، رفضت المحكمة المستأنفة الاقتصادية استئناف المتهمة، مؤكدة على صحة الأدلة والاتهامات المسندة إليها، وهو ما يعكس جدية الاتهامات الموجهة ضدها وفقًا لقانون الجرائم الإلكترونية والآداب العامة.

تفاصيل الاتهامات الموجهة للبلوجر هدير عبد الرازق على مواقع التواصل الاجتماعي

وجهت النيابة العامة عدة اتهامات لهدير عبد الرازق بخصوص الفيديوهات الخادشة للحياء التي نشرتها على حساباتها في فيس بوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك، من بينها:

• نشر صور ومقاطع مرئية تهدف إلى الإغراء والخدش بالحياء العام بشكل واضح عبر حساباتها.
• ارتكاب أفعال فاضحة علنية من خلال تلميحات وعبارات جنسية مصاحبة للصور والفيديوهات.
• الإعلان عن محتوى يشجع على ممارسة الفجور ويجذب الأنظار بشكل غير لائق.
• التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري عبر إظهار مفاتنها مصحوبة بتلميحات جنسية.
• استخدام الحسابات الإلكترونية لتسهيل ارتكاب هذه الجرائم عبر المنصات الإلكترونية المختلفة.

كيف أثرت الفيديوهات الخادشة على مسيرة البلوجر وقرار النيابة العامة

أحالتها النيابة العامة للمحاكمة بعد ثبوت أن الفيديوهات التي بثتها هدير عبد الرازق تتضمن محتوى حساسًا عن الملابس الداخلية النسائية وتظهر فيها مفاتن جسدها بشكل فاضح، ما اعتُبر تحريضًا على الفسق والفجور وفقًا للتحريات الرسمية. هذا الأمر دفع المحكمة الاقتصادية إلى إصدار العقوبات المذكورة، مع إبراز دور المنصات الاجتماعية كمساحات يسهل من خلالها تداول مثل هذه الفيديوهات التي تخالف الأعراف والتقاليد المصرية.

يتوقع أن تؤثر جلسة 9 سبتمبر بشكل حاسم في مستقبل البلوجر، إذ يمكن أن تؤدي إلى تأييد الحكم الصادر سابقًا، أو تخفيف العقوبات، أو إلغاء الحكم بالكامل، وهو ما يضع المسألة في دائرة اهتمام الراقبين القانونيين والإعلاميين، نظرًا لما تثيره من جدل حول حرية التعبير وحدود الأخلاق والآداب في العصر الرقمي.