تنويه رسمي اليوم.. وزارة الشباب والرياضة تستعد لإطلاق القرار التنفيذي لأندية الشركات والمصانع بعد تصديق قانون الرياضة

وزارة الشباب والرياضة تستعد لإصدار القرار التنفيذي لأندية الشركات والمصانع بعد التصديق على قانون الرياضة، والذي يمثل خطوة مهمة لتنظيم عمل هذه الأندية بما يتوافق مع التعديلات الجديدة لقانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، وذلك عقب توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون.

تعديل قانون الرياضة وأثره على أندية الشركات والمصانع

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا عبر الفيديو كونفرانس مع مسؤولي الأندية الرياضية التابعة للشركات والمصانع لمناقشة التعديلات الحديثة على قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، بعد التصديق عليه رسميًا من رئاسة الجمهورية؛ حيث تناول اللقاء أهم البنود التي تضمّنها القرار التنفيذي المزمع صدوره لأندية الشركات والمصانع، والتي تهدف إلى وضع إطار قانوني واضح ومنظم يعمل على تطوير أداء هذه الأندية وتوافقه مع القانون الجديد. تركزت المناقشات على البنود الواجب تعديلها في لوائح النظم الأساسية للأندية، بما يضمن تحقيق التوافق الكامل مع المتطلبات القانونية والإدارية التي فرضها القانون الجديد.

متابعة وزارة الشباب والرياضة لالتزام أندية الشركات بالقانون الجديد

أكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع على حرص الوزارة على الإشراف والمتابعة المستمرة لجميع أندية الشركات والمصانع، للتحقق من التزامها بإجراء التعديلات اللازمة على لوائحها الأساسية، بما يتماشى مع التعديلات القانونية الحديثة. ويأتي هذا الإشراف في إطار حرص الوزارة على تنفيذ قانون الرياضة بشكل دقيق وفعال، وذلك لتعزيز منظومة الرياضة في مصر على جميع المستويات. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان تفعيل القوانين الجديدة التي تهدف إلى تحسين الهيكلة التنظيمية والإدارية للأندية الرياضية التابعة للشركات.

حرص الأندية على تنفيذ التعديلات وأهميتها لتطوير الرياضة المصرية

أشاد الدكتور أشرف صبحي بالإرادة القوية والحرص الكبير من قبل أندية الشركات والمصانع على تنفيذ التعديلات المطلوبة؛ حيث عبّر عن رضاه لما لمسه من تجاوب حرص على الارتقاء بنظام عمل هذه الأندية. هذا الاهتمام يعكس أهمية التعديلات والقانون الجديد في تعزيز الرياضة المصرية وتطوير بيئتها على المستوى القاري والدولي. ويساهم تطبيق هذه التعديلات في تعزيز النطاق التنظيمي والمالي للأندية، مما يفتح آفاقًا أوسع للنمو والتنافسية الرياضية في مصر.

• رصد ومتابعة دورية من الوزارة لضمان الالتزام بالقانون الجديد
• توفير الدعم الفني والإرشادي للأندية خلال فترة التعديل
• تعزيز منظومة الرياضة المصرية بتطبيق معايير تنظيمية حديثة
• تحقيق توازن بين الأهداف الرياضية والإدارية للأندية

تأتي هذه الخطوات في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على استكمال تحديث المنظومة الرياضية في مصر، بما يعكس تطلعات القيادة السياسية في دعم الرياضة الوطنية وتنميتها بشكل مستدام، ما يعزز مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي.