تنويه رسمي اليوم.. مادة قانونية حاسمة استخدمتها الجنايات لإحالة متهم بجبهة النصرة للمفتى

قريبًا من كلمة النهاية في محاكمة متهمين بجبهة النصرة، استندت دائرة إرهاب بدر إلى المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية لإحالة أحد المتهمين إلى مفتي الجمهورية، ضمن القضية رقم 387 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة والمعروفة إعلاميًا بـ “خلية جبهة النصرة الثانية”؛ وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية.

تفاصيل استخدام المادة 381 في إحالة المتهمين بجبهة النصرة

تنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على تتبع الأحكام أمام محاكم الجنايات في الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، كما تحظر إصدار حكم بالإعدام إلا بعد إجماع أعضاء المحكمة على الحكم، مع إلزام قانوني بأخذ رأي مفتي الجمهورية قبل التنفيذ؛ حيث يُرسل ملف القضية إليه، وإذا لم يصل الرأي خلال عشرة أيام، يتم الحكم بدون تأخير. وفي حال غياب المفتى أو وجود مانع لديه، يقوم وزير العدل بندب من يقوم مقامه وفقًا للقرار المختص.

تورط المتهمين في دعم تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بالخارج

يكشف أمر الإحالة أن المتهمين تورطوا في نشاطات إرهابية خارج مصر بين عامي 2013 و2021؛ حيث سهل المتهم الأول لغيره الالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد، إذ ساعد المتهم الثالث على الانضمام إلى تنظيم نور الدين زنكي الذي يتبع جبهة النصرة الإرهابية في سوريا. كما التحق المتهمان الثاني والثالث بإحدى الجامعات المسلحة بالخارج، حيث تلقيا تدريبًا عسكريًا شاملًا وفنون قتالية لاستخدامها لارتكاب أعمال إرهابية، حسب ما ورد في التحقيقات.

وقائع تمويل الإرهاب عبر الأموال والمواد المرئية للمتهمين بجبهة النصرة

أثبتت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة متورطون في جرائم تمويل الإرهاب؛ إذ قام المتهمان الأول والثاني بتوفير أموال ومواد مرئية وأمدّا المتهم الثالث بها بهدف استخدامها في تنفيذ جريمة إرهابية وأعمال إرهابية. يأتي ذلك استنادًا إلى الأدلة التي تؤكد تورطهم في دعم أنشطة التنظيمات المسلحة الإرهابية على الأراضي السورية، مما يعكس خطورة النشاطات التي تمارسها هذه الخلية.