تنويه رسمي اليوم: قرار استئناف مروة يسرى على حكم حبسها في قضية التشهير 28 سبتمبر

حكم حبس المتهمة “م.ي” الشهيرة بـ”ابنة مبارك” في قضية التشهير بفنانة شهيرة أثار اهتمام الرأي العام، إذ تنظر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية الاستئناف المقدم على العقوبة التي تتضمن السجن سنتين مع الشغل وغرامة مالية بمائة ألف جنيه بالإضافة إلى المصادرة، وذلك بتهمة التشهير عبر إنشاء حساب إلكتروني ونشر محتوى موجه للإزعاج والقذف.

تفاصيل استئناف حكم الحبس في قضية التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تنظر المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية الاستئناف المقدم من المتهمة “م.ي” المعروفة إعلاميًا بـ”ابنة مبارك” على الحكم الصادر ضدها، والذي قضى بحبسها لمدة سنتين مع الشغل وغرامة مائة ألف جنيه مع المصادرة، فضلاً عن إحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة؛ وذلك لاتهامها بنشر محتوى إلكتروني يتضمن السب والقذف والتشهير بشخصية فنية معروفة. وتأتي جلسة الاستئناف في تاريخ 28 سبتمبر الجاري، وسط متابعة قانونية دقيقة لقضية ارتبطت باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة مخالفة للقانون، ما دفع الأجهزة القضائية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضبط المحتوى المسيء وحماية الحقوق.

الأدلة والتحقيقات وراء اتهامات التشهير والصدى الإعلامي للقضية

بدأت القضية عقب تقدم إحدى الفنانات ببلاغ رسمي للنيابة الاقتصادية يتهم سيدة تدعى “م.ي” بانتحال النسب إلى عائلة معروفة، واستخدامها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع فيديو تحمل اتهامات خطيرة تتعلق بالاتجار بالبشر بشكل محدد. بعد تحقيقات مستفيضة، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد مكان المتهمة في الإسكندرية وضبطها بحوزتها هاتفين محمولين، أظهر الفحص الفني احتواء أحدهما على محفظة مالية بها مبالغ محولة من الخارج، مما يعزز فرضية تحقيق متابعين ومعجبين متاجر للشخصية المتهمة عبر محتواها التشهيري. ورغم تلك الادعاءات، أقرت المتهمة بأنها اختلقتها لنشرها بهدف زيادة عدد المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية من خلال منصات التواصل.

الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتهمة ودور النيابة الاقتصادية في متابعة القضية

باشرت النيابة الاقتصادية التحقيق مع المتهمة “م.ي” فور ضبطها، وأسفرت التحقيقات عن تورطها في نشر اتهامات كاذبة وإزعاج متعمد عبر حساب إلكتروني هدفه التشهير والتشهير بفنانة مشهورة، مما دفع النيابة إلى إصدار قرار بإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بمحاكمتها. وخلال مجريات القضية، وضعت المحكمة في اعتبارها الأدلة التكنولوجية والمالية، إلى جانب اعتراف المتهمة، ما أدّى إلى إصدار حكم الحبس مع الغرامة والمصادرة. وقد تفاوتت آراء الخبراء في كيفية مواجهة ظاهرة التشهير عبر مواقع التواصل، بينما تتجه الدولة نحو تشديد الرقابة القانونية لمواجهة هذه السلوكيات الخطرة.

يأتي هذا الحكم في إطار جهود النيابة العامة وأجهزة الأمن لمواجهة الانتهاكات القانونية على شبكات التواصل، التي تتسبب في تضرر سمعة الأفراد والترويج لأخبار زائفة بهدف الربح التجاري، وهو ما أدى إلى تشديد العقوبات للتصدي لهذه الأفعال.
وفي ظل التطور المستمر لمنصات التواصل، باتت الحاجة ماسة لتوعية المستخدمين وتعزيز الرقابة لتنظيم انتشار المحتوى التشهيري، مما يحفظ الحقوق ويحد من انتشار التشهير الإلكتروني في المجتمع.