تنويه رسمي اليوم.. تعديلات جوهرية تثير الجدل وآلية تظلم مبتكرة لجميع المواطنين

الجنسية الكويتية شهدت تحولات جوهرية مع إصدار المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024، الذي جاء بتعديلات واسعة على قانون الجنسية الكويتية الأصلي رقم 15 لسنة 1959، لتعزيز الأمن الوطني وضمان حماية الهوية الوطنية بشكل أفضل.

تحولات قانون الجنسية الكويتية وتأثيرها على الأمن الوطني

شهد قانون الجنسية الكويتية تغييرات جوهرية تمثل استجابة مباشرة للمتغيرات الداخلية والإقليمية، حيث تهدف التعديلات إلى تعزيز الأمن الوطني ومواجهة التزوير والتلاعب بالهوية عبر تشديد الضوابط القانونية. هذه السياسة تعكس حرص الكويت على الحفاظ على تماسكها الداخلي، بهدف تقليل المخاطر الناتجة عن اكتساب الجنسية بطرق غير شرعية أو غير محسوبة. تأتي هذه التعديلات ضمن استراتيجية أمنية شاملة تسعى لحماية الهوية الوطنية، مع إيلاء أهمية خاصة للفئات الأكثر تأثرًا لضمان العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بالمواطنين الحقيقيين.

أبرز تعديلات قانون الجنسية الكويتية 2024 وتأثيرها على اكتساب وسحب الجنسية

تضمنت التعديلات التي أقرها المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 تعديلات مهمة في المواد 7، 8، 13، بالإضافة إلى إدخال نصوص جديدة للحماية واستخدام الوسائل العلمية الحديثة، ويمكن تلخيص أبرزها فيما يلي:

• تقييد اكتساب الجنسية بالتبعية: لم يعد يترتب على حصول الزوج الأجنبي على الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته تلقائيًا كويتية، وأُعطيت لأبناء الكويتيات القُصّر الحق في اختيار جنسيتهم الأصلية عند بلوغهم سن الرشد خلال عام واحد.
• توسيع حالات سحب الجنسية: يشمل ذلك حالات الحصول على الجنسية بالغش أو التزوير، الإدانات الصادرة في الجرائم المخلة بالشرف أو أمن الدولة، الفصل التأديبي خلال عشر سنوات من التجنيس، والترويج لأفكار تقوض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي، بالإضافة إلى حالة الضرورة الأمنية.
• إضافة مادة لحماية أبناء الكويتيات: حيث يمنح القاصر المولود لأم كويتية وأب أجنبي، في ظروف خاصة مثل فقدان الأب، معاملة الكويتيين حتى بلوغ سن الرشد.
• استخدام الوسائل العلمية الحديثة: تتيح المادة 20 الجديدة تطبيق تقنيات مثل التحليل الجيني والبيومتري لضمان دقة عمليات منح وسحب الجنسية، بهدف مكافحة التلاعب وضمان مصداقية الإجراءات.

لجنة التظلمات ومسارات الإنصاف للمتضررين من سحب الجنسية الكويتية

تأسست لجنة التظلمات بموجب قرار مجلس الوزراء، لتكون نافذة مراجعة وتعويض للمتضررين من قرارات سحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية. توفر اللجنة فرصة قانونية للطعن في تلك القرارات، مع التركيز على الحالات التي قد تتعرض فيها حقوق الأفراد للانتهاك، لا سيما النساء اللاتي فقدن الجنسية بعد الطلاق أو الانفصال. ويبلغ زمن تقديم التظلم 60 يومًا من تاريخ صدور القرار، ويُقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة طوال أيام الأسبوع، وفق جدول عمل رسمي محدد. تشمل المستندات المطلوبة: طلب تظلم مفصل، وشهادات تثبت الحالة، وإثبات الإقامة، ونسخة من قرار سحب الجنسية.

الفرق بين سحب، إسقاط، وفقد الجنسية الكويتية وأثرها القانوني

تُميز القوانين الكويتية بين ثلاث حالات رئيسية ترتبط بفقدان الجنسية:

• السحب: يُطبق على الجنسية المكتسبة بالتجنيس، ويحدث عند ثبوت الغش أو التزوير أو لأسباب أمنية.
• الإسقاط: يتعلق بالجنسية الأصلية، ويجري في حالات مثل التجنس بجنسية أجنبية دون إذن أو ارتكاب أفعال مُخلة بالولاء للكويت.
• الفقد: يحدث لفقدان الجنسية الطوعي أو لعدم التنازل عن جنسية أجنبية مكتسبة، ويشمل حالات محددة قانونيًا.

الآثار المترتبة على قرارات سحب الجنسية وحقوق المتضررين

ينتج عن سحب الجنسية استرداد المزايا التي قُدمت بناءً عليها، مع إمكانية بقاء بعض الحقوق كالتعليم والرعاية الصحية وفق تقدير مجلس الوزراء، مما يعكس توازنًا بين تطبيق القانون وضمان الحقوق الإنسانية الأساسية. أما المرأة الأجنبية الحاصلة على الجنسية بالزواج فلا تفقد الجنسية تلقائيًا عند الطلاق، وإنما يكون السحب مرتبطًا بأسباب أمنية أو قانونية محددة. ويمكن في تلك الحالات أن يُمنح المتضررون إقامة دائمة في الكويت، خاصة إذا كان لهم أبناء كويتيون أو روابط عائلية واضحة.