تنويه رسمي اليوم.. الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الأداء المالي وتحمل الحكومة اشتراكات التأمين الصحي لغير القادرين

أيد الرئيس السيسي تعزيز الأداء المالي للدولة من خلال توجيه الحكومة لتحمل اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي، مع العمل على تطوير الإجراءات التي تضمن انضباط مالي صارم يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز التنمية المستدامة. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتحسين الأداء الاقتصادي وتحفيز النمو بطريقة مستدامة ومتوازنة.

تعزيز الأداء المالي للدولة وأهمية الانضباط الحكومي

أكد الرئيس السيسي أن تعزيز الأداء المالي للدولة يعتمد بشكل رئيسي على مواصلة الجهود المكثفة للحفاظ على الانضباط المالي داخل الجهات الحكومية، بحيث تكون السياسات واضحة ومرنة في الوقت نفسه، مما يسهل تحقيق التنمية. تتجلى أهمية هذه الإجراءات في بناء اقتصاد قادر على مقاومة الضغوط الخارجية وتحفيز بيئة استثمارية جاذبة، حيث يجب أن تتكامل الخطط المالية مع متطلبات النمو دون الإخلال بالاستقرار المالي، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطبيق سياسة مالية متوازنة لدعم التنمية وخفض أعباء الدين

يشدد الرئيس على تبني سياسة مالية متوازنة تجمع بين تحفيز النمو الاقتصادي والحد من المخاطر المالية، وخاصة في مجال خفض معدلات وأعباء خدمة الدين العام، الذي يشكل أحد التحديات الكبرى أمام الدولة. يتطلب ذلك إدارة دقيقة لضبط المصروفات وزيادة الإيرادات مع التركيز على الاصلاحات الهيكلية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الوفاء بالتزاماته المالية دون التضحية بخدماته الاجتماعية. كما أن خفض الدين العام يفتح المجال لاستثمارات أكثر فاعلية في قطاعات حيوية تسرع مسيرة التنمية.

الشراكات الحكومية ومشاركة مجتمع الأعمال في تحسين الأداء الاقتصادي

أوضح الرئيس السيسي أهمية إنشاء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، حيث تتيح هذه الشراكات تبادل الخبرات والموارد لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مشتركة. كما يشجع ذلك على تبني سياسات مالية تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتساهم في خلق فرص عمل وتحسين مستويات الدخل. يتحقق هذا التكامل من خلال العمل المشترك الذي يعزز البيئة الاستثمارية ويرفع من جودة الأداء الاقتصادي، مما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.

• توفير اشتراكات التأمين الصحي للمواطنين غير القادرين على الدفع
• تطوير إجراءات مالية تضمن زيادة الشفافية والفعالية في الإنفاق العام
• تنمية الاقتصاد عبر دعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة
• خفض أعباء خدمة الدين العام للتخفيف من الضغوط المالية على الميزانية