تنويه رسمي اليوم.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو “ادعاء الاعتداء”: المتهم أصاب نفسه واختلق القصة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو “ادعاء الاعتداء بالشرطة”: المتهم أصاب نفسه وادعى الكذب

منذ انتشار فيديو “ادعاء الاعتداء بالشرطة”، بدأ البحث عن تفاصيل حقيقة الواقعة، التي زعم فيها أحد الأشخاص تعرّضه للاعتداء من قبل رجال الشرطة في قسم التبين بالقاهرة، إضافة إلى طلب مبالغ مالية منه من قبل الضباط؛ لتكون هذه الادعاءات محور تحقيقات وزارة الداخلية.

تفاصيل واقعة ادعاء الاعتداء بالشرطة في قسم التبين

أوضحت وزارة الداخلية أن الفيديو المتداول حول الادعاء بالاعتداء بالشرطة تم التحقق منه بدقة؛ حيث تبين أن الحادثة تعود إلى الأول من الشهر الجاري، وأن الشخص الظاهر في الفيديو هو من العناصر الإجرامية المعروف عنها السلوك المضطرب، ويقيم داخل محافظة القاهرة، وقد أصاب نفسه عمداً باستخدام سلاح أبيض مع سبق الإصرار والتعمد. وهدفه من هذا الفعل اختلاق قصة اعتداء رجال الشرطة عليه، في محاولة لتقييد تحركات الأجهزة الأمنية ومنع ملاحقته قانونياً، وهو ما نفته التحقيقات رسمياً.

التحقيقات والإجراءات القانونية تجاه المتهم بادعاء الاعتداء بالشرطة

بعد ضبط المتهم وإحالته إلى التحقيقات، أقر بشكل صريح بأنه اختلق الواقعة بالكامل، واعترف بتفاصيل إصابته لنفسه والسرد الكاذب المقدم في الفيديو، بما يوضح هدفه الشخصي من هذا السلوك المحظور. بناءً على ذلك، اتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده، وتم تسجيل محضر رسمي بما ورد في التحقيقات، مع تكثيف الرقابة في قسم التبين لمنع تكرار مثل هذه الادعاءات.

خطوات وزارة الداخلية لضمان ضبط المتهمين عند ادعاء الاعتداء بالشرطة

أصبح التحقق من مقاطع الفيديو التي تدّعي الاعتداء بالشرطة أولوية لدى الأجهزة المعنية، حيث يتم التعامل مع كل حالة على حدة ببحث دقيق لتحديد صحة الادعاءات من عدمها، وذلك من خلال اتباع خطوات منهجية تشمل:

• جمع الأدلة والفحص الميداني لمكان الحادث المفترض
• الاستماع إلى أقوال جميع الأطراف المعنية بدقة
• مراجعة كاميرات المراقبة وتحليل التسجيلات ذات الصلة
• تقييم الإصابات والأدلة الطبية إذا وجدت
• ضبط وتحقيق مع المتهمين بناءً على نتائج الفحص والتحليل

تكررت حالات ادعاء الاعتداء بالشرطة من بعض الأشخاص لأهداف شخصية أو للتخلص من ملاحقتهم القانونية، وهو ما جعل وزارة الداخلية تشدد على التحقيق بكل دقة، مع اتخاذ العقوبات الرادعة لتلك الادعاءات الكاذبة، بما يحفظ الحقوق ويعزز ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.

ظهرت هذه الواقعة كدليل واضح على خطورة استخدام الادعاءات الكاذبة كذريعة للهروب من القانون، وضرورة اعتماد إجراءات تحقق صارمة عند التعامل مع مثل هذه الادعاءات لضمان الحفاظ على الأمن والنظام، وحماية حقوق الجميع بشكل متوازن وعادل.