«تنظيم محكم» بلدية دبي 25 ألف زيارة ميدانية لتنظيم أنشطة البناء في 2025

شهد قطاع البناء في دبي خلال النصف الأول من 2025 تطورًا ملحوظًا بفضل جهود بلدية دبي المتواصلة في تنظيم قطاع البناء والرقابة على الأعمال الإنشائية، حيث تم تنفيذ أكثر من 25 ألف زيارة ميدانية للتدقيق في المشاريع، ما يمثل زيادة بنسبة 36% مقارنة بالنصف الأول من 2024، مستهدفة أكثر من 18,800 مبنى قيد الإنشاء بمساحة تتجاوز 36 مليون متر مربع. هذا النمو يعكس ارتفاع حجم المشاريع الجديدة في الإمارة، ويؤكد على أهمية تنظيم قطاع البناء الرقابي لضمان بيئة بناء آمنة ومستدامة.

تعزيز الرقابة الشاملة على قطاع البناء في دبي لتحقيق بيئة بناء آمنة ومستدامة

يرتبط تنظيم قطاع البناء في دبي بخطة شاملة تهدف إلى ضمان سلامة المباني من خلال نظام رقابة متكامل يشمل جميع مراحل البناء، ما يخلق بيئة آمنة تدعم رؤية دبي للتميز في الاستدامة والذكاء العمراني. وتظهر النتائج ارتفاعاً واضحاً في الالتزام بالقوانين والأنظمة، إذ بلغت نسبة الالتزام 96% خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يعكس فعالية الاستراتيجيات الرقابية في الحفاظ على كفاءة معايير التخطيط الحضري المستدام. ويُعزز هذا الالتزام إصدار بلدية دبي 1,669 شهادة إنجاز للمباني، بزيادة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، شملت فيلات، مباني متعددة الطوابق، ومباني صناعية، مضافة نحو مليونين متر مربع من المساحات السكنية والتجارية والصناعية.

دور الابتكار والاستدامة في دفع قطاع البناء في دبي نحو التنمية المتقدمة

يشكل الابتكار والاستدامة محاور رئيسة في توجهات تنظيم قطاع البناء بدبي، حيث تم استخدام أكثر من 1.5 مليون متر مكعب من الخرسانة الخضراء التي تلتزم بالمعايير البيئية الصارمة، مما يجسد عزم دبي على تعزيز البنية التحتية الصديقة للبيئة. كذلك، أدارت البلدية نقل وتدوير 16.4 مليون متر مكعب من التربة، وهو ما يعادل ردم حوالي 6,500 مسبح أولمبي، مع إصدار أكثر من 4,222 تصاريح لنقل وتوريد الرمال، إضافة إلى الموافقة على أكثر من 1,126 طلبًا لعرض رمال مجانية لدعم المواطنين في بناء الفلل الخاصة بهم، ما يعكس الالتزام بالمبادرات المجتمعية والتكامل بين التنمية ورفاهية السكان.

الإستراتيجيات المتكاملة لتنظيم قطاع البناء في دبي وتعزيز مكانتها كمركز ريادي عالمي

تشدد بلدية دبي على أهمية الرقابة الهندسية الدقيقة في تنظيم قطاع البناء، حيث صرحت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني، بأن التسجيل والرقابة على الأعمال الإنشائية تعد أدوات أساسية لتطوير القطاع ليصبح الأكثر ذكاءً واستدامةً على المستوى العالمي، مع الالتزام بتوفير بيئة بناء تراعي أعلى معايير الجودة والسلامة التي ترفع من جودة الحياة في الإمارة. وتؤكد المهيري أن دبي لا تقتصر على كونها مدينة تنمو بسرعة فحسب، بل هي نموذج مستدام للتنمية الحضرية المستقبلية، حيث تسعى بلدية دبي إلى مواصلة الشراكة مع القطاع لتعزيز الابتكار والتميز، فضلاً عن تطوير حوكمة مرنة وتشريعات تُشجع الاستثمار، لجعل الإمارة وجهة رائدة للمستثمرين في قطاع البناء والتشييد.

تتجسد أهمية تنظيم قطاع البناء في دبي في الارتقاء بمعايير السلامة والجودة من خلال استخدام تقنيات متطورة واستراتيجيات تنظيمية تشجع على النمو المتوازن والمستدام، مستفيدة من بيئة تشريعية متكاملة وجاذبة للاستثمار، مع تعزيز الوعي المجتمعي والمبادرات البيئية التي تلعب دوراً محورياً في صناعة مستقبل البناء في الإمارة.