تمديد فترة تعديل أوضاع شركات التأمين وفقًا للقانون الموحد

مدت الهيئة العامة للرقابة المالية مهلة لتوفيق أوضاع شركات التأمين وفق القانون الموحد، مما يعكس الحرص على تنظيم قطاع التأمين بشكل فعال في مصر. وفقًا للقرار الصادر برئاسة محمد فريد برقم 102 لسنة 2025، تمتد المهلة عامًا إضافيًا لمنح الشركات الوقت اللازم لتنفيذ التعديلات المطلوبة لتوفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

قانون التأمين الموحد

قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 يعتبر حجر الزاوية لتنظيم قطاع التأمين في مصر. يهدف إلى تنظيم جميع الجوانب المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين، مؤكداً على أهمية الالتزام بالقواعد المؤسسية الحاكمة والأسس التشريعية التي أُقرت لضمان فعالية النظام التأميني. تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذا القانون لضبط العمليات التأمينية وزيادة مستوى الشفافية والامتثال، ولهذا السبب تم مد المهلة المخصصة لتوفيق أوضاع الشركات.

مهلة توفيق الأوضاع

قرار مد مهلة توفيق الأوضاع يأتي في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على توفير المرونة اللازمة لشركات التأمين لإكمال إجراءات الحصول على التراخيص وبدء مزاولة النشاط. تنتهي المهلة المحددة في 10 يوليو 2025، وتلزم الهيئة الشركات بتقديم جدول زمني للإجراءات المتخذة والمرتقب اتخاذها لتوفيق الأوضاع في حدود شهر من بدء العمل بالقرار الجديد. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز انسجام الشركات مع المعايير الجديدة وتسهيل عمليات التأسيس والترخيص.

إجراءات التأسيس والترخيص

وفقًا للقرار رقم 15 لسنة 2025 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، تم تحديد قواعد صارمة لتأسيس وترخيص الشركات العاملة في نشاط التأمين وإعادة التأمين. القواعد تهدف إلى توفير بيئة تنظيمية متكاملة تضمن استدامة العمليات التأمينية وتحقيق أعلى مستويات الحماية للمستثمرين والمستفيدين.

التزامات الشركات

مع مد مهلة توفيق الأوضاع، تلتزم شركات التأمين بتقديم خطة شاملة تُظهر الإجراءات التي سيتم اتباعها لتلبية متطلبات القانون الموحد. يُشترط على الشركات توضيح جميع الخطوات التي سيتم اتخاذها لضمان الامتثال للقواعد الجديدة، بما في ذلك التعديلات المؤسسية والإدارية والفنية التي تساهم في تحقيق أهداف القانون الموحد بكفاءة عالية.

• تقديم جدول زمني للإجراءات
• إجراءات لضمان الامتثال للقانون
• تعزيز الشفافية والفعالية في العمليات

أهمية الامتثال للقانون

يلعب الامتثال للقانون الموحد دورًا حيويًا في تعزيز استدامة قطاع التأمين، مما يوفر حماية أكبر للمستثمرين والعملاء. الالتزام بقواعد التأسيس والترخيص يعزز من ثقة الجمهور في التعامل مع شركات التأمين ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية. تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية بلا كلل لتحديث الأطر التنظيمية لضمان أفضل الممارسات العالمية، وتقديم الإرشادات اللازمة للشركات لاستكمال إجراءاتهم وتوفير الضمانات لحماية صناعة التأمين.