«تكلفة منخفضة» كجوك تحسينات بالمنافذ الجمركية ستسرع زمن الإفراج كيف ولماذا

يأتي تحسينات المنافذ الجمركية في صدارة الخطط الحكومية بهدف خفض التكلفة وتقليل زمن الإفراج عن البضائع، ما يعزز فرص توسع القطاع الخاص المصري في الأسواق الأفريقية والعالمية. يسعى وزير المالية، أحمد كجوك، لدعم التسهيلات والإصلاحات التي تساهم في تيسير حركة التجارة، ما يجعل المنافذ الجمركية محورًا رئيسيًا لتحفيز الإنتاج وزيادة التصدير.

تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تحسينات المنافذ الجمركية

أكد وزير المالية أن نجاح القطاع الخاص المصري يرتبط بشكل مباشر بتحسينات مستمرة في المنافذ الجمركية، التي تمثل نقطة بداية حيوية لأي نشاط تجاري. فمع تهيئة بيئة أعمال محفزة للاستثمار، ستصبح عمليات التخليص والتصدير أسرع وأقل تكلفة؛ مما يمنح القطاع الخاص المصري قدرة تنافسية أكبر على الساحة الأفريقية. وسيسهم التعاون مع الدول الأفريقية في نقل الخبرات الفنية وتبني تجارب الإصلاح الفعالة، ما يدعم آليات الشراكة التي تعد ركيزة للنمو المستدام.

تسهيلات جديدة لتحفيز الإنتاج والتصدير عبر المنافذ الجمركية

تعمل وزارة المالية على تنفيذ إصلاحات هيكلية وإدارية ضمن مصلحة الضرائب، تهدف إلى تخفيف الأعباء على الشركات وزيادة حوافز الإنتاج والتصدير، بالتزامن مع تحسين أداء المنافذ الجمركية. حيث يوضح الوزير أن خفض زمن الإفراج الجمركي سيقلل كلفة العمليات اللوجستية ويزيد من سرعة تدفق السلع، ومن ثمّ رفع تنافسية الصادرات المصرية. وتعزز هذه الخطوات الجهود المشتركة مع وزارة الاستثمار، التي تسعى لتنشيط الصادرات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يدعم قطاعات الصناعة والخدمات على حد سواء.

دور الإصلاح الضريبي والجمركي في تحقيق كفاءة المنافذ وخفض الأعباء

تأتي تحسنات المنافذ الجمركية متزامنة مع تنفيذ حزم من الإصلاحات الضريبية، فقد أطلقت وزارة المالية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال منصة للحوار المستدام بهدف تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال. وقد بدت نتائج هذه التسهيلات في تخفيف النزاعات الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة. تزامنًا مع ذلك، اعتمدت مصلحة الجمارك استراتيجيات متقدمة لإدارة المخاطر، مثل ميكنة الإجراءات والاعتماد على أنظمة التبنيد والتقييم الآلي، لتسريع الإفراج الجمركي وتقليل التكاليف الناتجة. هذا التطوير المستمر يؤهل المنافذ الجمركية بأن تكون نقطة انطلاق فاعلة لتعزيز الأداء الاقتصادي ورفع كفاءة التصدير.

توجيه الجهود نحو تحسينات المنافذ الجمركية لا يقتصر على خفض الكلفة فقط، بل يشمل خلق بيئة عمل متكاملة تحفز التصدير وتدعم نمو الشركات المصرية عبر تقديم حلول عملية ومرنة للتحديات. مع هذه الخطوات، تتعزز قدرة مصر على المنافسة الفاعلة، خاصة في الأسواق الأفريقية، وتزداد الفرص لجذب الاستثمارات التي تسهم بدورها في التنمية الاقتصادية المستدامة.