تفاجئ بإخلاء فوري لأماكن انتهاء عقود إيجارها اليوم.. هل تعرف من يحق له البقاء؟

تحدد القانون رقم 165 لسنة 2025 تعديلًا مهمًا لبعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نصّ على سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون وجود حق للبقاء فيها، مع وجوب إخلاء تلك الأماكن وعودتها للمالك أو المؤجر.

تفاصيل قانون إخلاء الأماكن المؤجرة وفقًا لتعديل القانون رقم 165 لسنة 2025

ينص التعديل الجديد بإضافة مادة “الثانية مكرراً” إلى القانون رقم 4 لسنة 1996، بحيث يُلزَم المستأجر أو خلفه سواء كان عامًا أو خاصًا بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر عند انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار، وإذا امتنع عن ذلك يحق للمالك أو المؤجر طلب أمر من قاضي الأمور الوقتية المختص في دائرة العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون المساس بحق التعويض إذا اقتضى الحال ذلك، مع ضمان حماية حقوق الأطراف المعنية.

كيفية رفع الدعوى ضد الممتنعين عن إخلاء العقارات المؤجرة

رغم ما سبق، للسكان أو خلفهم الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات القانونية المتبعة، دون أن يؤدي رفع الدعوى إلى تعليق أمر الإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية، مما يضمن تنفيذ القانون بسرعة وكفاءة دون تعطيل الإجراءات اللازمة لحماية المالكين والمؤجرين.

آليات تطبيق أحكام القانون المدني على الأماكن المؤجرة والمسائل المتعلقة بالإخلاء

يشمل تطبيق القانون المدني على هذه الأماكن كافة الأحكام المنظمة لعقود الإيجار، ويستهدف ضبط العلاقة بين المستأجر والمالك في حالات عدم وجود حق للبقاء، سواء عن طريق انتهاء العقد أو في الأماكن التي لم يتم تأجيرها سابقًا، مع التشديد على الالتزام بالإخلاء الفوري والرد للمالكين، لتعزيز حقوق الملكية وحفظ النظام العام في العلاقات العقارية.

• إضافة مادة جديدة بالقانون لتوضيح آليات الإخلاء
• إلزام المستأجر بنتيجة انتهاء عقد الإيجار
• حق المالك في طلب أمر بطرد الممتنع فورًا
• إمكانية رفع دعوى أمام المحكمة دون تأخير تنفيذ الإخلاء
• ضمان احترام حقوق الطرفين وتعويض المستأجر عند الضرورة