تغييرات مرتقبة في قانون الإيجار القديم.. ما تأثيرها على حقوق المستأجرين؟

قانون الإيجار القديم الجديد 2025 وتطبيقه الفعلي وتأثيره على المستأجرين هو الحدث الأبرز الذي يترقبه الجميع، خاصة مع موافقة مجلس النواب على تعديله في 2 يوليو 2025 واقتراب صدور موافقة رئيس الجمهورية، حيث من المتوقع بدء تطبيق قانون الإيجار الجديد بين أغسطس وسبتمبر 2025، مع زيادات واضحة في قيمة الإيجار وتأثيرات كبيرة على السوق العقارية.

موعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد 2025 وموعد نفاذه الرسمي

بحسب المادة 123 من الدستور المصري، يمتلك رئيس الجمهورية 30 يومًا من تاريخ إقرار قانون الإيجار القديم الجديد 2025 إما للموافقة أو الاعتراض، وتنتهي مهلة الموافقة أو الاعتراض بتاريخ 1 أغسطس 2025، فإذا لم تقع ملاحظات من الرئيس يُنفذ القانون تلقائيًا اعتبارًا من 2 أغسطس 2025 تحديدا، أي يبدأ العمل به رسميًا بعد نشره في الجريدة الرسمية. ويُتوقع أن يبدأ التطبيق العملي للقانون خلال الدورة الإيجارية التالية للنشر، وهو ما يعني أغسطس أو سبتمبر 2025، حيث تدور الشهور الأولى مع تحديث القيم الإيجارية الجديدة بشكل تدريجي.

كيف ستتغير الإيجارات وفق قانون الإيجار القديم الجديد 2025؟ تفاصيل زيادة الإيجار وتحريره التدريجي

قانون الإيجار القديم الجديد 2025 يضع أسسًا جديدة لحساب القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المناطق، مع فرض زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15% على القيم الإيجارية المُعدّلة. تم تقسيم المناطق إلى ثلاثة تصنيفات رئيسية لتحديد حد أدنى للإيجار الشهري، مع بدأ تحرير تدريجي للعقود حسب نوع الاستخدام: 7 سنوات للعقود السكنية، و5 سنوات للعقود غير السكنية. توضح الجدول التالي الحد الأدنى للإيجار وفق تصنيف المنطقة:

بعد تثبيت الإيجار الجديد، يُطبق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%، وهو ما يعني زيادات ملحوظة للمستأجرين خلال السنوات المقبلة.

كيفية التنفيذ الميداني لقانون الإيجار القديم الجديد 2025 والإعفاءات والإجراءات الانتقالية

وزارة الإسكان أعلنت تقسيم المناطق في كل محافظة بناءً على تصنيف (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، حيث سيتم تشكيل لجان حصر خاصة لتحديد التصنيف بدقة، إضافة إلى لجان أخرى لمتابعة جهة الإخلاء التدريجي للمستأجرين وترتيب وحدات بديلة لهم حسب الأحوال، بما يحقق تنظيمًا فعليًا للسوق العقارية وفق القانون الجديد. وفي ظل هذا الإجراء، يسمح القانون للمستأجرين بدفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا حتى الانتهاء من مرحلة التصنيف وتحديد القيمة النهائية للإيجار الجديد، مع إمكانية سداد الفروق المتراكمة على مراحل شهرية وفق ما تنص عليه اللوائح التنفيذية، مما يخفف العبء المالي عنهم خلال الفترة الانتقالية. كما حدد القانون حالات الإخلاء المسموح بها، والتي تشمل:

• ترك الوحدة السكنية مغلقة بدون مبرر لمدة عام كامل
• امتلاك المستأجر أو المتعاقد معه وحدة سكنية أخرى صالحة للسكن

بعد صدور القانون المتوقع قبل الأول من أغسطس 2025، سيدخل قانون الإيجار القديم الجديد 2025 حيز التنفيذ فعليًا، حيث يتوقع أن يواجه المستأجرون زيادات مبدئية تتراوح بين 250 و1,000 جنيه شهريًا وفقًا لتصنيف منطقتهم السكنية، يعقبها تطبيق نسبة زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15%، ما يعكس تحولًا هامًا في تنظيم القيمة الإيجارية على مدار السنوات القادمة.