«تغيرات مثيرة» سعر الدولار اليوم في السوق الأربعاء 18 يونيو 2025

سعر الدولار اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه، اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، ليفقد جزءا من خسائره التي سجلها بداية الأسبوع، مدعومًا بتحسن مستمر في الأداء الاقتصادي المحلي.

على مدار يومين فقد الدولار ما بين 35 و46 قرشًا بعدما ارتفع الأحد الماضي بقيمة 100 قرش، ليقترب من مستوى 52 جنيهًا، مدفوعًا بتوترات جيوسياسية في الشرق الأوسط رفعت الطلب المؤقت على العملة الأجنبية، وعلى الرغم من ذلك، تبرز مؤشرات إيجابية في الأفق تدل على استقرار الأوضاع السوقية تدريجيًا في ظل المتغيرات الإقليمية المتلاحقة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

ناهز سعر الدولار في البنك المركزي المصري مستوى 50.07 جنيه للشراء، وسعر البيع 50.21 جنيه، ويعزى هذا الاستقرار النسبي في سعر الدولار إلى زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، خاصة بعد أن تفوقت الأصول المحلية على بعض الأسواق الناشئة الأخرى.

سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس عند 50.21 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 50.31 جنيه، يعكس هذا التراجع في الأسعار اتساع النطاق الذي يتبعه البنك في توفير العملة الصعبة للمستثمرين المحليين والدوليين، مما يعزز السيولة ويقلل من الضغوط التضخمية.

توجهات سعر الدولار مستقبلاً

من المهم مراقبة التوجهات المستقبلية لسعر الدولار المرتبطة بقرارات السياسة النقدية والتحركات الاقتصادية العالمية والإقليمية، من المحتمل أن تكون التوترات الجيوسياسية هي العامل الحاسم في تحديد اتجاهات السوق، ولكن التحسن في التحويلات المالية الخارجية يضاعف استقرار الاحتياطيات الأجنبية.

• متابعة التغيرات في معدلات الفائدة المحلية والدولية
• مراقبة الأداء الاقتصادي المصري وتطوره مقارنة بالأسواق الناشئة
• تحليل تأثير الأحداث الجيوسياسية في المنطقة

أشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى زيادة كبيرة في استثمارات الأجانب، حيث بلغت استثماراتهم في أذون وسندات الخزانة نحو 1.914 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 1.741 تريليون في فبراير، وهذا يعكس جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الأجانب نتيجة لاستقرار الاقتصاد وتوقعات النمو الإيجابية.

في ظل الأوضاع الحالية، يتوقع استمرار استقرار سعر الدولار في السوق المحلي مع احتمال حدوث تغييرات طفيفة تعتمد على العوامل الاقتصادية والسياسية المحيطة، وتظل التحويلات المالية الخارجية والتحسن في الاستثمارات الأجنبية أبرز محددات هذا الاستقرار الاقتصادي.