«تسهيلات ضخمة».. الضرائب تبدأ جولات توعوية بالمحافظات من الأقصر للعريش

تعمل مصلحة الضرائب المصرية بجد لإشراك مجتمع الأعمال بجميع محافظات الجمهورية في عملية التوعية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، بهدف تعزيز الامتثال الضريبي ودعم الاقتصاد الرسمي، حيث تمت زيارة محافظتي الأقصر وشمال سيناء لتنظيم ورش عمل بالتعاون مع الغرف التجارية، لتقديم شرح شامل للمزايا وكيفية الاستفادة من هذه التسهيلات، التي تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية بما يخدم الاقتصاد الوطني.

التسهيلات الضريبية وأهدافها

تهدف حزمة التسهيلات الضريبية إلى دعم مجتمع الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم مزايا متميزة، مما يدعم التنمية الوطنية الشاملة، تشمل التسهيلات إعفاءات عن الفترات الضريبية السابقة وضريبة دخل منخفضة تصل إلى 0.4% للمشروعات الصغيرة، مما يجعلها فرصة استثنائية للمنشآت المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى الإعفاء من ضرائب الدمغة ورسوم التوثيق والشهر العقاري وتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، كما شملت التسهيلات تقليل عدد مرات تقديم إقرارات القيمة المضافة من 12 مرة سنويًا إلى 4 مرات فقط، ما يجعل الإجراءات الضريبية أكثر جاذبية وسهولة.

مواعيد حزمة التسهيلات الضريبية

تحتوي التسهيلات على مواعد نهائية تتعلق بالقوانين المعمول بها، حيث يمكن لمجتمع الأعمال تقديم طلبات تسوية المنازعات الضريبية الناتجة عن فترات سابقة على 1 يناير 2020 حتى 12 أغسطس 2025، مع مد مهلة إضافية بثلاثة أشهر، كما تم إتاحة تقديم الإقرارات الضريبية المعدّلة أو الأصلية للفترات من 2020 إلى 2024 حسب نوع الضريبة حتى الموعد نفسه، أما فيما يتعلق بالنظام الضريبي المتكامل الخاص بالمشروعات التي لا تتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، فالاستفادة تبدأ من تاريخ تقديم طلب الانضمام عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، مما يسهل على الجميع الانضمام إلى المنظومة الرسمية دون ضغوط.

دور الغرف التجارية في دعم التسهيلات الضريبية

تلعب الغرف التجارية دورًا رئيسيًا في دعم التسهيلات الضريبية من خلال توفير خدمات توعوية ومساعدة التجار وأصحاب الأعمال على الانخراط بالمنظومة الرسمية، حيث قامت الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء بالتعاون مع مصلحة الضرائب بتخصيص مكاتب لتقديم الإقرارات ومساعدة التجار في الاستفادة من المزايا المتاحة، هذا النهج يعزز الاستثمار الداخلي ويحفز الاقتصاد المحلي ليصبح أكثر تنافسية، وفقًا للنائب عزيز مطر رئيس مجلس إدارة الغرفة، كما تسلط القوانين المطبّقة الضوء على أهمية الالتزام بالمنظومات الإلكترونية كشرط أساسي للاستفادة من هذه التيسيرات.

في الختام، تأتي حزمة التسهيلات الضريبية كخطوة أساسية نحو بناء مناخ اقتصادي قوي يجذب الاستثمارات ويعزز العدالة الضريبية، مع توفير إجراءات مبسطة تجعل الامتثال سهلاً ومريحًا للجميع، مما ينعكس إيجابيًا على التنمية الوطنية المستدامة.