«ترقّب واسع».. موعد صرف مرتبات مايو 2025 للعاملين بالدولة يكشف رسميًا

تبدأ الحكومة المصرية في تنفيذ خطط جديدة لتحسين الظروف المعيشية للعاملين بالدولة، حيث حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025، مع إدخال زيادات كبيرة على الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى زيادات مرتقبة في المعاشات ضمن مبادرات الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين معيشة المواطنين وتعزيز قوتهم الشرائية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

موعد بداية صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة

أعلنت وزارة المالية المصرية رسميًا عن مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025، حيث سيبدأ صرف الرواتب يوم الثلاثاء الموافق 22 مايو 2025، وسيستمر الصرف حتى موعده المحدد لجميع العاملين بمختلف القطاعات الحكومية، مع توفير الأموال عبر البنوك المحلية وفروع البريد المصري، وحرصت الوزارة على تسهيل عمليات الحصول على الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي، وفقًا للمنظومة الإلكترونية المالية التي تم تطويرها لتناسب احتياجات الموظفين وتجنب الازدحام.

كما نظمت الوزارة أيامًا محددة لصرف المتأخرات والمستحقات المالية الإضافية، والتي تم تقسيمها على النحو التالي:

• الأربعاء 8 مايو 2025: صرف المتأخرات.
• السبت 11 مايو 2025: صرف المستحقات الإضافية.
• الأحد 12 مايو 2025: صرف لمن لم يتمكن في الأيام السابقة.

هذه المواعيد تهدف لضمان انتظام عملية الصرف وتجنب أي تأخير قد يؤثر على المواطنين، بالإضافة إلى تأكيد الوزارة على تحديث الصرف عبر منظومتها الرقمية.

الرواتب الجديدة بعد اعتماد الحد الأدنى للأجور

اعتمدت الدولة زيادات مميزة على الحد الأدنى للأجور، والتي دخلت حيز التنفيذ لتشمل جميع العاملين بمراحل التوظيف المختلفة، وفيما يلي أبرز التفاصيل التي توضح الرواتب وفقًا للدرجة الوظيفية:

كما أكدت وزارة المالية أن الحد الأدنى للرواتب سيستمر في الزيادة التدريجية لتصل قيمته إلى 7,000 جنيه شهريًا، بدءًا من العام المالي الجديد، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز استقرار الأسر المصرية مالياً.

زيادة بنسبة 15% في المعاشات اعتبارًا من يوليو 2025

ضمن الحزمة الاجتماعية، تضمن الحكومة المصرية دعم كبار السن وأصحاب المعاشات بزيادة قدرها 15% على المعاشات، والتي ستُطبق بدءًا من أول يوليو 2025، لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتوفير مستوى معيشي كريم، كما أن هذه الزيادة تأتي كخطوة مهمة للمساهمة في تعزيز الأمن المالي لشريحة كبيرة من المواطنين الذين يعتمدون على المعاشات كمصدر دخل رئيسي.

هذا القرار يضاف إلى الخطط الشاملة التي تشمل رفع الأجور وتحسين مواعيد الصرف، بالإضافة إلى إتاحة المستحقات إلكترونيًا، لتعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد.