«ترقب عالي» قرار البنك المركزي أسعار الفائدة في أغسطس 2025 يهدد استقرار الاقتصاد

أسعار الفائدة في مصر تشغل بال الكثيرين مع اقتراب اجتماع البنك المركزي في أغسطس 2025، حيث تتجه التوقعات إما نحو خفض قد يصل إلى 3% أو تثبيت المعدلات الحالية، وسط تباطؤ ملموس في معدل التضخم ومستجدات اقتصادية تؤثر في توجهات القرار.

خلفيات أسعار الفائدة في مصر وتأثيرها على الاقتصاد الوطني

شهدت أسعار الفائدة في مصر خلال أبريل 2025 خفضًا استثنائيًا بنسبة 2.25%، وهو أول تعديل ينخفض منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، تلاه خفض إضافي بنسبة 1% في مايو لتستقر المعدلات عند 24% على الإيداع و25% على الإقراض؛ أما في يوليو فقد قرر البنك المركزي الإبقاء على هذه المعدلات دون تغيير، ذلك لرغبته في تقييم تأثير التعديلات القانونية الأخيرة، خاصة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، وسط تباطؤ التضخم لشهرين متتاليين، مما يعكس حذرًا وحرصًا على تحقيق الاستقرار الاقتصادي قبل أي تحرك جديد في أسعار الفائدة.

العوامل التي تؤثر على احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس 2025

يرى خبراء ومراقبون أن هناك فرصًا لخفض أسعار الفائدة قد تصل إلى 3% في الاجتماع المقبل، البناء على انخفاض معدل التضخم إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو؛ كما يلعب تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى تأجيل زيادات أسعار الكهرباء والغاز، ودور مبادرة خفض أسعار السلع بنسب تتراوح بين 10% و20% دورًا محفزًا لاتخاذ مثل هذا القرار؛ فهذه المؤشرات تمنح البنك المركزي هامشًا مناسبًا لتقليل الفائدة بهدف دعم تحفيز النمو الاقتصادي وضبط الأسعار، بما يسهم في تعافٍ اقتصادي متوازن.

توقعات تثبيت أسعار الفائدة وأسباب التريث في قرار أغسطس 2025

مع ذلك، توجد وجهة نظر أخرى تفضل تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، بسبب حالة الاقتصاد المحلي المعقدة وضعف وضوح المؤشرات المستقبلية؛ حيث يحتمل أن يشهد التضخم ارتفاعًا مجددًا مع قرب تطبيق زيادات جديدة في خدمات الكهرباء والمياه؛ كما يدعم ارتفاع العوائد على أدوات الدين خيار التثبيت، كوسيلة للحفاظ على جاذبية تلك الأدوات للمستثمرين وتجنب المخاطر المحتملة الناجمة عن تضخم متصاعد في الفترات القادمة؛ وهو ما يدفع الإدارة النقدية للتمهل وإعادة تقييم المعطيات قبل اتخاذ خطوة تخفيض جديدة في أسعار الفائدة.

توازن الآراء حول قرار البنك المركزي المرتقب في أغسطس 2025

الاحتمالات أمام البنك المركزي تبدو متوازنة بين خفض الفائدة أو تثبيتها، فالفرضية الأولى مدعومة بتحسن مؤشرات التضخم وسعر صرف الجنيه، بينما الخيار الثاني يرتكز على المخاوف من ارتفاع الاستهلاك الصيفي الذي قد يرفع معدلات التضخم؛ وبناء عليه، يتحتم على البنك تحقيق توازن دقيق بين الاستقرار الاقتصادي وضبط التضخم، مع ضمان استمرار ديناميكية النمو في الأسواق الداخلية.

• خفض أسعار الفائدة يساهم في زيادة القروض وتشجيع الاستثمار.
• تثبيت الفائدة يقلل من مخاطر التضخم المفاجئ ويعزز استقرار أدوات الدين.
• تراجع معدل التضخم يمنح البنك المركزي فرصة لتقييم استراتيجياته المالية بدقة.
• تغييرات الأسعار المحلية والخدمات الأساسية تؤثر بشكل مباشر على القرار النهائي.

يراقب المستثمرون عن كثب قرار البنك المركزي في أغسطس 2025 الذي يتحدد بين خفض محتمل يصل إلى 3% أو تثبيت الأسعار؛ ذلك وسط تحديات اقتصادية متعددة وتطورات تؤثر على السياسة النقدية في مصر خلال الفترة المقبلة.