«تحرك عاجل» رئيس الرقابة المالية يصرف 100 ألف جنيه لأسر المتوفين بحادث الطريق الإقليمي

الرقابة المالية توجه بصرف 100 ألف جنيه لأسر المتوفين بحادث الطريق الإقليمي تعكس الخطوة التي اتخذها الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الدولة على تعويض أسر الضحايا المتوفين في الحادث المؤسف بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم توجيه المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي بسرعة صرف مبلغ 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، مع سرعة إنهاء إجراءات التعويض للمصابين.

دور الرقابة المالية في صرف التعويضات لأسر المتوفين بحادث الطريق الإقليمي

تجسيدًا لمسؤوليتها في حماية حقوق المواطنين، تعمل الرقابة المالية على متابعة ملف تعويضات حوادث الطرق بجدية، حيث تشمل صرف 100 ألف جنيه لأسر المتوفين بحادث الطريق الإقليمي، بالإضافة إلى تحديد التعويضات للمصابين حسب نسبة العجز الطبية، هذا الإجراء يأتي ضمن التزام الهيئة بتنفيذ قانون التأمين الموحد وتحقيق العدالة للمتضررين، وتتواصل الهيئة مع أسر الضحايا لتسهيل الإجراءات بسرعة وشفافية، مما يضمن حصولهم على حقوقهم القانونية دون تأخير أو عوائق.

كيف يتم تنظيم صرف التعويضات في حوادث الطريق الإقليمي؟

تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث النقل السريع بصرف التعويضات التي تشمل مبلغ 100 ألف جنيه لأسر المتوفين، ويعتمد تعويض المصابين على تقييم اللجنة الطبية المختصة التي تحدد نسبة العجز، وتتضمن العملية عدة خطوات منظمة لضمان حقوق الجميع، منها:

• استلام مستندات الحادث الرسمية من الجهات المعنية.
• دراسة المستندات بدقة من قبل المجمعة والتنسيق مع اللجنة الطبية.
• تحديد مبلغ التعويض الخاص بكل حالة وفاة أو إصابة.
• إبلاغ الأسر والمصابين بالنتائج والإجراءات التالية.
• صرف التعويضات بأسرع وقت ممكن وتحويلها مباشرة للمستفيدين.

هذا التنظيم يساعد في تفادي التأخير ويؤمن حقوق الضحايا حسب القانون رقم 155 لسنة 2024.

أهمية التوعية بسلامة الطرق في ظل تعويضات الرقابة المالية

بينما تسعى الرقابة المالية لصرف 100 ألف جنيه لأسر المتوفين وتعويضات المصابين، تبرز أهمية التوعية المرورية التي تقدمها المجمعة للحفاظ على سلامة الجميع والحد من الحوادث، حيث تتضمن النصائح العملية التي تساعد على تقليل المخاطر أثناء القيادة، مثل:

• الالتزام بالسرعة المسموح بها والمناسبة لظروف الطريق.
• تجنب الانشغال خلال القيادة للحفاظ على التركيز.
• المحافظة على المسافات الآمنة بين السيارات لتفادي الاصطدامات المفاجئة.
• الصيانة الدورية للمركبات والتأكد من جاهزية الإطارات والمكابح.

هذه الإجراءات الوقائية ليست فقط للحفاظ على الأرواح، بل لتقليل الضغوط المالية الناجمة عن الحوادث على الجهات المختصة.

بهذه الخطوات والإجراءات، تؤكد الرقابة المالية على دورها الحيوي في تعويض أسر المتوفين في حوادث الطرق مثل حادث الطريق الإقليمي، مع حرصها على تحسين السلامة المرورية والتوعية المستمرة التي تحد من وقوع مثل هذه المآسي.