«تحذير صادم» التجارة غير المشروعة في جنوب أفريقيا تكلف اقتصادها 5.5 مليار دولار سنوياً

التجارة غير المشروعة تكلف جنوب أفريقيا 5.5 مليار دولار سنويًا، وهو رقم صادم يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وتتضمن هذه التجارة أنشطة غير قانونية مثل التهريب، وتزييف السلع، وغسل الأموال، مما يجعل الاقتصاد الوطني يعاني من خسائر متكررة تنعكس على قطاعات متعددة بدون استثناء. هذا المقال يستعرض تأثير التجارة غير المشروعة على اقتصاد جنوب أفريقيا والجهود المبذولة لمواجهتها.

الأثر الاقتصادي للتجارة غير المشروعة في جنوب أفريقيا

التجارة غير المشروعة في جنوب أفريقيا تؤدي إلى فقدان مبالغ طائلة من عائدات الضرائب، حيث تشير التقارير إلى خسائر تفوق 100 مليار راند سنويًا، بما يعادل 5.5 مليار دولار، وهذه القيمة تمثل جزءً كبيرًا من موارد الدولة التي يمكن توجيهها لتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل، ويرجع تزايد هذه التجارة بشكل كبير إلى ضعف الرقابة، وانتشار الفساد، ما يجعل السوق السوداء تنمو لتغطي قطاعات حيوية مثل التبغ والكحول والأدوية. في الواقع، تبلغ نسبة السجائر المهربة 60% من اجمالي سوق التبغ غير الرسمي، تليها الكحوليات التي تمثل 22%، وهذا ينعكس سلبًا على أرباح الشركات الشرعية التي تكافح من أجل الحفاظ على وجودها وسط السوق غير القانونية المتنامية.

خطوات عملية للحد من تجارة غير المشروعة جنوب أفريقيا

لمواجهة تأثير التجارة غير المشروعة على اقتصاد جنوب أفريقيا، يجب تفعيل سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتنسيقية التي تشمل التعاون بين الحكومة وقطاعات الأعمال المختلفة، إذ يمكن سرد أهم الخطوات كما يلي:

• تعزيز التشريعات العقابية على المخالفين وتوسيع نطاق تطبيقها عبر الجهاز القضائي.
• تعيين منسق مشترك من الجهات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان تكامل الجهود.
• استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لملاحقة سلاسل التهريب بشكل فوري وفعّال.
• رفع مستوى التوعية لدى الجمهور لأضرار شراء السلع غير القانونية ودعم الأسواق الرسمية.
• تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتبادل المعلومات ورصد المخاطر.

هذه الخطوات، عند تنفيذها بالتوازي، تُعد من أهم الأدوات لاحتواء تجارة غير المشروعة جنوب أفريقيا والمساهمة في تقليل خسائر الاقتصاد وتحسين مسار التنمية.

مقارنة بين قطاعات التجارة غير المشروعة في جنوب أفريقيا

تختلف القطاعات الاقتصادية بحسب حجم وتأثير التجارة غير المشروعة فيها، ويوضح الجدول التالي مقارنة بين أبرز القطاعات من حيث نسبة السوق غير الرسمية والتكلفة السنوية المقدرة لخسائر الدولة:

يكشف هذا الجدول الحاجة المُلحة إلى تدخلات مركزة وموجهة لكل قطاع بحسب خصوصيته وحجم المشاركة في ظاهرة التجارة غير المشروعة جنوب أفريقيا، حيث لا يمكن اعتماد حل واحد يناسب كافة القطاعات بل يتطلب الأمر خططًا مخصصة.

التجارة غير المشروعة جنوب أفريقيا ليست مجرد مشكلة مالية بحتة، بل تمثل تحديًا يؤثر على سمعة البلاد الاقتصادية واستقرارها الاجتماعي، لذلك يرتبط نجاح أي جهد لمواجهتها بتحقيق تعاون شامل وفعلي بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهذا التعاون هو السبيل لتحقيق تحول حقيقي يقي الاقتصاد من الانزلاق إلى ظلال النشاطات غير الرسمية التي تتهدد مستقبله الاقتصادي.