«تحديث هام» مصرف ليبيا المركزي يصدر تعميم جديد للمصارف بشأن شركات ومكاتب الصرافة

أصدر مصرف ليبيا المركزي تعميمًا جديدًا يتناول تنظيم أنشطة شركات ومكاتب الصرافة المرخصة، مع التركيز على التعامل بالنقد الأجنبي ضمن ضوابط محددة تحكم هامش الربح وإجراءات العمليات المالية. ويهدف هذا التعميم إلى تعزيز الرقابة وضبط سوق النقد الأجنبي بما يضمن شفافية التعاملات وسلاستها.

التعليمات الجديدة لمصارف ليبيا بشأن هامش الربح في شركات ومكاتب الصرافة

حدّد مصرف ليبيا المركزي هامش ربح شركات ومكاتب الصرافة عند بيع وشراء النقد الأجنبي بحيث لا يتجاوز 7% من سعر البيع المعتمد رسميًا من قبله، ما يعطي توجيهًا واضحًا للمصارف حول كيفية التعامل مع تلك الكيانات المالية. وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تهدف لضبط أسعار النقد الأجنبي ومنع التلاعب وضمان استقرار السوق النقدي، مما يُلزم الشركات بعدم تجاوز نسبة الربح المحددة عند إجراء العمليات المالية، وهو ما يجعل التنظيم أكثر شفافية ويحد من المضاربات غير القانونية.

إجراء عمليات النقد الأجنبي عبر نقاط البيع البنكية وفق تعليمات مصرف ليبيا المركزي

شملت تعليمات مصرف ليبيا المركزي الجديدة تسمية شركات ومكاتب الصرافة إمكانية إجراء عمليات شراء وبيع النقد الأجنبي عبر نقاط البيع (POS) التابعة للمصارف المحلية، باستخدام البطاقات المصرفية الصادرة عن المؤسسات المالية الليبية أو الأجنبية. ويُشترط أن يتم خصم المبالغ بالدينار الليبي على أن تودع القيمة المحصلة في حسابات مماثلة مقومة بالعملة الأجنبية لدى المصارف. وبذلك يُمكن للشركات ومكاتب الصرافة تقديم خدمات أكثر ديناميكية وسهولة لعملائها، مع ضمان التقيد بالأنظمة المالية المعتمدة.

حصول شركات ومكاتب الصرافة على النقد الأجنبي من حسابات الأفراد والجهات الاعتبارية وفق نشر مصرف ليبيا المركزي

تسمح التعليمات الجديدة أيضًا لشركات ومكاتب الصرافة بشراء النقد الأجنبي مباشرة من حسابات الأفراد والجهات الاعتبارية لدى المصارف الليبية، شريطة أن تُستخدم هذه الأموال داخل حسابات الشركة أو المكتب بما يتوافق مع الضوابط الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي ضمن المنشور التنظيمي رقم (2025/20). يتيح هذا الإجراء تعزيز سيولة شركات ومكاتب الصرافة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية لمنع أي تجاوزات مالية وضمان تداول النقد الأجنبي بشكل نظامي ضمن الأسواق الليبية.

• تحديد هامش ربح لا يتجاوز 7% على تداول العملات الأجنبية.
• إمكانية استخدام نقاط البيع (POS) للبنوك المحلية والأجنبية في عمليات الصرافة.
• تنظيم آليات شراء النقد الأجنبي من الأفراد والجهات الاعتبارية لتوفير السيولة اللازمة.
• إيداع عمليات الصرف في حسابات مقومة بالعملة الأجنبية لضمان الشفافية.
• الالتزام بالمنشور التنظيمي رقم (2025/20) لكافة عمليات شركات ومكاتب الصرافة.

تعكس هذه الإجراءات الجديدة حرص مصرف ليبيا المركزي على ضبط حركة النقد الأجنبي، وتوفير بيئة منظمة تشجع على العمل المالي القانوني، مع تمكين شركات ومكاتب الصرافة من أداء مهامها بوضوح وفاعلية ضمن الإطار التنظيمي المعتمد. ويأتي هذا التعميم تماشيًا مع الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز ثقة الجمهور في الأسواق المالية الليبية.