«تأجيل أو انطلاق» مواعيد العام الدراسي ليبيا تثير جدلاً واسعاً بين المسؤولين والمواطنين

بدأت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة تحديد مواعيد انطلاق العام الدراسي الجديد في ليبيا بتاريخ 21 سبتمبر 2025، استنادًا إلى القرار رقم 1077 الصادر عن وزارة التربية والتعليم، والذي شمل تنظيم مواعيد الدراسة والامتحانات لمراحل التعليم الأساسي والثانوي والديني، مما يعكس أهمية الترتيب العام للعام الدراسي الجديد في ليبيا. بالمقابل، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد تأجيل بداية الدراسة إلى 29 سبتمبر 2025، بحجة استمرار أعمال الصيانة في بعض المؤسسات التعليمية بناءً على تعليمات مباشرة من رئيس الحكومة، الأمر الذي يعكس حالة الانقسام الواضح في المشهد التعليمي بين الجهات المختلفة.

التحديات التي تواجه حلول العام الدراسي الجديد في ليبيا وسط الانقسام السياسي

يشير استمرار الانقسام في ليبيا حول مواعيد بدء الدراسة إلى تعقيدات كبيرة في إدارة العملية التعليمية، إذ تُظهر الجهود المتضاربة بين حكومتي الشرق والغرب استمرار الخلافات السياسية التي تؤثر بشكل مباشر على تنظيم العام الدراسي الجديد في ليبيا، خاصة مع اختلاف جداول الامتحانات والمناهج بين المناطق، مما يضع الطلاب وأولياء الأمور في موقف حرج ويشدد الحاجة إلى تنسيق موحد للمؤسسات التعليمية لتجنب الفوضى الأكاديمية.

أسباب تأجيل انطلاق العام الدراسي الجديد في ليبيا وتأثيرها على المؤسسات التعليمية

جاء قرار تأجيل بداية العام الدراسي الجديد في ليبيا إلى 29 سبتمبر نتيجة لعدم استكمال أعمال الصيانة في عدد من المدارس والمؤسسات التعليمية؛ ما يسلط الضوء على المشاكل البنيوية التي تواجه البنية التحتية التعليمية في البلاد، بالإضافة إلى تأثير غياب التنسيق بين الحكومتين على الاستعدادات اللازمة للعام الدراسي، ويمثل هذا التأجيل مصدر قلق للطلاب والمعلمين على حد سواء، إذ يؤثر على استقرار العملية التعليمية وعلى خطط تحضير المناهج والامتحانات بشكل دقيق ومنظم.

تداعيات اختلاف مواعيد بدء الدراسة على النظام التعليمي في ليبيا

يؤدي التباين في مواعيد بدء العام الدراسي الجديد في ليبيا إلى تفاقم الفوضى التعليمية، حيث ينتج عن ذلك تعدد الجداول الزمنية للامتحانات واختلاف المناهج بين المناطق، ما يخلق نظامًا غير موحد يُصعب من إدارة التعليم على المستوى الوطني، كما يعزز حالة الانقسام السياسي المؤسسي، ويسلب الطلاب فرص الحصول على تعليم متكافئ ومناسب؛ لذلك تُطرح مطالب مستمرة لتوحيد مؤسسات التعليم وجعلها بعيدة عن التنافس السياسي لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة.

يظل العام الدراسي الجديد في ليبيا موضوعًا معقدًا يجسد التوتر السياسي بين مختلف الأطراف، ويعكس التحديات التي تواجه قطاع التعليم في الاستقرار التنظيمي والعملي؛ لذا تبقى الحاجة ماسة إلى وضع إستراتيجية موحدة تستجيب لمتطلبات الطلاب وتكفل انتظام العملية التعليمية بعيدًا عن الخلافات السياسية التي قد تعرقل مستقبل التعليم في البلاد