انطلاق الموجة الـ26 لإزالة التعديات على الأراضي غدًا في جولة حاسمة جديدة

في خطوة تعكس التزام الدولة بتطبيق سيادة القانون وحماية مواردها، تنطلق غدًا الموجة السادسة والعشرون لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة في محافظة المنيا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. تمتد هذه الجهود من صباح السبت وحتى 25 يوليو المقبل، وتشمل ثلاث مراحل متتابعة سعيًا لاسترداد حقوق الدولة وضمان صون الرقعة الزراعية لصالح الأجيال القادمة.

جاهزية الأجهزة التنفيذية لإزالة التعديات

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن جميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة جاهزة تمامًا لتطبيق المرحلة الأولى من الموجة السادسة والعشرين. أشار إلى تعاون كافة الجهات المعنية، من وحدات محلية وقوات الأمن ومديريات الخدمات، لضمان التنفيذ السريع والحاسم لعمليات الإزالة. وأكد أن الدولة لن تتهاون مع أي تعدٍ على أراضي أملاكها أو الأراضي الزراعية الخصبة، مشددًا على أهمية تطبيق القانون بصرامة دون تقصير من العاملين في هذا الملف الوطني المتعلق باسترداد حقوق الدولة.

التنسيق مع وزارة التنمية واللجنة العليا لاسترداد الأراضي

أوضح المحافظ أن هذه الحملة تأتي ضمن خطط التنسيق المستمر مع وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة. وأعلن أن المرحلة الأولى ستبدأ في 10 مايو وتستمر حتى 30 من الشهر نفسه، تليها المرحلتان الثانية والثالثة خلال شهري يونيو ويوليو بشكل متسلسل وفقًا لجدول زمني محكم. وأكد أن هذا التنسيق يعكس روح العمل الجماعي بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الحملة.

أهمية المتابعة اليومية وتحقيق المستهدفات

شدد اللواء كدواني على ضرورة المتابعة اليومية لمراحل تنفيذ الإزالة، موضحًا دور الوحدات المحلية والجهات التنفيذية الأخرى في تقديم تقارير دورية لضمان الشفافية والمصداقية. أضاف أيضًا أن المتعدين على أراضي الدولة لن يفلتوا من المساءلة، كما ستُتخذ كافة الإجراءات القانونية بحزم ضد من يثبت تقصيره أو عدم التزامه بتنفيذ المهمة الوطنية. وأكد ضرورة منع التجريف أو التآكل للأراضي الزراعية التي تعد موردًا حيويًا لا غنى عنه للأمن الغذائي.

التعاون بين كافة الجهات لضمان نجاح الحملة

دعا محافظ المنيا إلى تنسيق أكبر بين جميع الجهات المعنية في تنفيذ الموجة السادسة والعشرين لإزالة التعديات. وأثني على دور وحدة المتغيرات المكانية في المساهمة برصد أي تعديات جديدة والتعامل معها فورًا. وأكد أن هذا التعاون سيدعم جهود الدولة في تقليل الفاقد من الرقعة الزراعية، مما يضمن تحسين استخدامات الأراضي لصالح المشروعات التنموية ويساهم في حماية حقوق الأجيال القادمة. وشدد المحافظ على أهمية تعزيز وعي المواطنين بأهمية مكافحة التعديات للحفاظ على الموارد الوطنية.